الرسالات (السماوية) والعقل ومعضلة سؤال الأزل!(1)

ما خصوصية البشر، ولماذا هم هنا، وماذا بعد الموت؟ هل سيُعذب الخالق مخلوقاته؟ لماذا وكيف؟ - مؤمن طائفي، يتساءل، مستعرضًا ومتباهيًا بإيمانه: هل تعلم بأن الله سيجعل عذاب الحريق مصيراً أبدياً لبعض البشر- وهم الكافرين، وأنه سيجعل الجنة مقاماً خالداً لبعضهم الآخر- وهم المؤمنين حَقّاً؟ - مؤمن متحرر من قيود الفقه الطائفي، يُجيبه: أولاً: لاحظ أنك مُضطرٌ لاستعمال كلمة "حَقّاً"، وذلك اعتراف منك بأنه لا يوجد شيء واحد محدد متفق عليه اسمه الإيمان، إنما توجد معتقدات متعددة مختلفة، من الصعب نسبتها إلى إله واحد، وكل معتقد يعتبره أتباعه السبيل الصحيح للإيمان الحق..؛ فلو كان ما تقوله صحيحًا، أو لو كنت تُدرك ما تقول، لكان الإيمان أمرًا واضحًا في متناول كل البشر، ولكان المؤمنون أُمَّةً واحدة..، لكي تقوم الحُجَّة على غير المؤمنين، ولكي يكون وضوح العقاب متناسبًا مع وضوح الإيمان..، فليس من المعقول أن يتفق المؤمنون على نوع وحجم العقاب والثواب بهذا الوضوح، ويختلفون على نوع وحجم الإيمان الصحيح! لكن، وعلى افتراض أنَّ ما تقوله وتؤمن به، هو صحيح وبهذه الصورة..، فهل من العدل أن يُعذِّب الله مؤمنًا بسبب خطأ غير مقصود في إيمانه – لأنه انتمى إلى الدين أو الطائفة الخطأ عن غير قصد! وما الفرق إذن بين المؤمنين المخطئين في إيمانهم، وبين غير المؤمنين..، أليسوا جميعًا سيُعذَّبون – بحسب اعتقادك؟ وأين العدل في ذلك، أليسوا جميعًا يعتقدون أنهم يفعلون الصواب؟ فهل النار التي تتحدث عنها هي عقاب للناس بسبب جهلهم وعجزهم عن إدراك الحقيقة؟ وهل الجنة هي مكافأة لمن حالفهم الحظ بالصدفة؟ أنا أعلم أنه يوجد بين البشر جُهلاء، لكن لا أتصور أن يبلغ الجهل بالبشر مبلغًا يجعلهم يعتقدون أن بعضهم يرفضون الجنة ويطلبون النار – بحيث يكفرون وهم يعرفون أن الكفر سيُدخلهم النار، وأن الإيمان سيُدخلهم الجنة! ثانيًا :ولأنك تؤمن بالطائفية، فإنك لن تستوعب ولن تُحسن الحديث عن الإيمان العام للبشر وعلاقة المخلوقات بالخالق، لأنك مُبرمج فقهياً ولست حراً فكرياً! فأنت لا تعرف الدين إلا كما يصفه لك آخرون – كما حددوا لك طائفتك التي لا يمكنك تغييرها! فإيمانك هو صناعة بشرية وصدفة ثقافية تربوية جغرافية تاريخية..، فهو إيمان بالفقه الذي هو فكر بشري لا عصمة ولا قداسة له! فأنت تعبد إلهًا لا تعرفه، ولا تعرف حقه عليك إلا بواسطة آخرين، وهذا نوع من الشرك؛ كما أن إيمانك يحوي تطاولاً على الخالق، واتهام له بأنه سيُحاسب الناس على أمورٍ لا يفقهونها، وأنه هو الذي قدّر ألا يفقهها سوى البعض منهم! وبحسب إيمانك، فإن الله ينبغي أن يُكافئ الفقهاء والأهل والحكومات، فهم الذين لقنوك الإيمان وألزموك به، ولا فضل لك إذا صح إيمانك! وأما إذا ما كُنت مخطئاً في إيمانك وما ترتب عليه من سلوك وممارسات..، فلا أدري كيف تتصور أنت الأمر! هل سيُحاسبك الله لأنك لم تستعمل عقلك الذي يُميّزك عن غيرك من المخلوقات؟ أم أنه سيُحاسب أولياء أمرك؟ ثالثًا: إنه من الغباء والحمق والجهل أن يُصدِّق الإنسان بأن الخالق سيُعذّب إنساناً بسبب عدم معرفته به، أو بسبب تكذيبه لبشرٍ لا يحملون آية مقنعة، وهو لا يعرف أنهم رُسُل من الإله! أو أن الله سيُكافئ إنساناً على فعلٍ هو الذي مكّنه من فعله! - فتساءل الطائفي: كيف تطعن في حقيقة يؤمن بها حوالي أربعة مليارات إنسان عاقل ..، يقصد المؤمنين من جُل أو كل الأديان المعروفة بالسماوية! - أجابه المتحرر: وكيف آمنت أنت بحقيقة يؤمن بها مليار من البشر فقط (يقصد المسلمين)، بينما يطعن فيها خمسة أضعافهم من البشر العقلاء – أيضاً؟ إنه لا يُمكننا وليس من حقنا أن نتخذ من إيماننا ذريعة لوصف كل من كفر بما نؤمن به بالغباء! فهو إنسان عاقل مفكر، ولكنه واقع تحت تأثير حب المعرفة وصدمة العجز المعرفي – ذلك الذي أعلن اعتقاده بعدم وجود خالق مُنشئ للكون أو للوجود المنظور! ولكننا نستطيع، بل وينبغي أن نصف بالغباء كل من يعتقد بأن الخالق بذاته، هو من سيُعذب مخلوقاته العاجزة بسبب جهلها به! لا يُمكن لعاقل طبيعي (غير مؤدلج) أن يُصدِّق أو يتصور بأن الخالق سيقف أمام مخلوقاته متفاخراً ومتحدياً، فيُكافئ قسماً منها، ويُعاقب القسم الآخر ..، إنه لا بد أجلُّ من ذلك وأسمى وأعلى وأكبر وأعظم! فسأل الطائفي: وكيف تتصور العقاب والثواب إذن؟ فأجابه المتحرر: أما الجواب الصريح والكامل، فهو يحتاج إلى منبرٍ حرٍ بالكامل، وفي مكان خالٍ من الوهم والواهمين، ويسمعه كل البشر في وقت واحد، وهذا ليس متوفراً على الأرض، وربما توفر مستقبلاً من على سطح كوكب آخر! ولا شك أنه سيوجد من يُجيب عن سؤالك حينها، أو أن كل البشر سيكونون يمتلكون الجواب آنذاك! أما ما يمكنني قوله لك الآن، فهو أن كل البشر الذين أراهم أمامي وأنا أولهم، ليس بينهم من هو أهل للجنة ولا للنار، وأرى أنهم ليسوا أهلاً سوى للشفقة! ولكن، وفي ضوء المعتقدات الدينية السائدة، وتماشياً معها واحتراماً لمشاعر المؤمنين، فإنه ربما يُمكننا أن نتصور العقاب والثواب على أنه تبادل للأدوار بين المخلوقات وفق معادلة كونية منطقية، لا يخرق ناموسها إلا من وضع قانونها وخلق عناصرها! فإذا كان الظلم والسيطرة اليوم من نصيب بعض البشر، على حساب بقية البشر وعلى حساب النار والحجر! فإن السيطرة غداً ستكون للنار، على حساب بعض البشر، فتحرقهم كما أحرقوا هم غيرهم اليوم!

: النفس العارفة، وتساؤلات الأزل!

 المؤمنون بإله الأديان يعتقدون دون أدنى ريب، بأن أمر الله هو كن فيكون؛ ومع ذلك فهم يستعظمون مخلوقاته، ويرون في خلقها آية معجزة كأنهم يقيسون بمعايير البشر، إذ يختزلون إيمانهم بقدرته اللا متناهية، في خلقه لسمكة عجيبة الشكل، أو في دورة حياة بعوضة، أو جبل شاهق، الخ! فما أن يكتشف العلماء -غير المؤمنين عادة- سراً من أسرار الطبيعة، حتى يُبادر المؤمنون مهللين "سبحان الله"، وكأنهم بهذا الاكتشاف أو ذاك- فقط، تأكدوا من صحة إيمانهم وعظمة إلههم! فالمفارقة هنا واضحة وكبيرة، وتؤشر إلى تردد أو ضعف في الإيمان لدى أولئك المؤمنين..، لأنه لا مكان ولا معنى لأنْ يُعظّم الإنسان صانعاً بإحدى مصنوعاته، إذا كان مؤمناً متيقناً بأن ذلك الصانع قادر على صنع كل شيء، وأن ذلك المخلوق وسواه ما هو إلا نتيجة لأمر كن فيكون! ولعلنا لا نذيع سراً ولم نأتِ بجديد، إذا قلنا إن أي معادلةٍ يكون عناصرها خالق ومخلوق، أو الله والإنسان، فإنها لا يمكن بأي حال وبأي معنى أن تمنح الإنسان أو تقرّبه من قيمة الندّية في مقابل الله! فالإنسان في مقابل الله، هو أقل من أن يكون شيئاً، لكي يُغضب الله أو يُرضيه، ليستحق ناره أو جنته - كعقاب أو ثواب؛ وهو بالتالي ليس مؤهلاً سوى للشفقة وفق هذه المعادلة! المعادلة وعناصرها صحيحة، بحسب كل الأديان والطوائف والمذاهب..؛ والحديث هنا – عن ومع – البشر الطبيعيين الذين يستعملون العقل لفهم الأمور، حيث العقل هو سبيل التواصل وضمان التفاهم بين العقلاء! أما الذي يرفض العقل، ويستعمل بدلاً منه نظرية (عنزة ولو طارت)، فليس من العقل محاورته! العقلاء يعلمون أن المعادلة السابقة صحيحة، وإذا كان لدى البعض منهم اعتراض على النتيجة، فإننا ندعوهم لإلقاء نظرة متأنية على المشاهد البشرية من حولهم، ثم يحكموا بأنفسهم ..؛ فمن ذا الذي لا يعلم أن جُل المجتمعات بملايين ومليارات البشر، يُسيّرها ويُحدد مصائرها أفراد من البشر، تحت ضغط الحاجة وقلة الحيلة وانعدام البدائل – خاصة وأن الإنسان ليس مهيأً لأن يعيش منفرداً مستقلاً عن الجماعة، لكي يكون العدل قائماً في تحميله المسئولية عن سلوكه وممارساته-، فالإنسان يجد نفسه سجيناً لأمرٍ واقعٍ، لا دخل له في تكوينه ولا طاقة له على تغييره! وقد عاشت أجيال وأجيال من البشر واندثرت، وهي ترزح تحت حكم فرد أو أسرة واحدة! فهل هذه المليارات من الغثاء البشري الممتد على ضفاف العصور..، هل هم مؤهلون لمواجهة الله لمحاسبتهم، وحرقهم بالنار أو مكافئتهم بالجنة..، إن تلك الجموع البشرية السطحية التي تؤمن أو تكفر بحسب المعجزات الخارقة لسطحيتها، سواء كانت المعجزات قد جرت على يد رسول أو على يد ساحر- لا فرق؛ فالبسطاء الذين كانوا يؤمنون بما يقوله السحرة في عصر فرعون قبل ظهور موسى، ثم آمنوا بموسى عندما هزم السحرة، هم في الحقيقة كانوا مع الأقوى بسبب ضعفهم وسطحيتهم، ولم يكونوا مع الأصح، لأنه لا مرجعية لديهم يقيسون بها الصواب من الخطأ، سوى القوة والضعف! فهذه أو تلك الجموع البشرية التي اتبعت الرُسُل واعتنقت أديانهم كرهاً أو طوعاً، أو التي وصلتها أديان محرّفة فلم تدرِ أين الصواب من الخطأ، أو التي أُجبرت على اعتناق أديان حُكامها! هذه الزوائد البشرية العالقة طوال حياتها بأوامر الأقوياء من حولها، والتي لا تقوى على رفض أوامر أفراد من البشر- حُكام أو فقهاء..، هل هي في مستوى ثواب أو عقاب إلهي، وهل تستحق الجنة لضعفها، أم تستحق النار لجهلها! وهذه الجموع تشكّل كل البشرية، وعاشت وتعيش تحت قيادة ورحمة وشفقة أفراد من البشر ..، فكيف يكون الحال، عندما يكون الحديث عن فرد من هؤلاء الرعاع في مقابل خالق الكون! أي وجه للمقارنة، وأي فلسفة وثقافة، وأي غباء ذلك الذي يضع هذا المخلوق الضعيف الجاهل اللاهث خلف لقمة العيش في كفة، وخالق الكون الذي أمره كن فيكون في الكفة المقابلة! هل يتصور العاقل، أن يُحاسب الضعيف من أي ملة كانت، على النزعات الغريزية والثقافات البشرية التي وجد نفسه أسيراً لها، والتي حددت سلوكه وممارساته رغماً عنه! هل يُحاسب على الفقر وعدم اتفاق البشر ومنافساتهم التي اضطرته للتحايل والخداع والكذب والنفاق والغش والرياء.. درءاً للألم، وتمسكاً بالحياة التي يقول الفقهاء إنه لا يحق للإنسان التخلص منها 

 .

النفس العارفة … هو مصطلح فلسفي قديم استعمله الفلاسفة والمفكرون، واستعملوا نقيضاً له مصطلح النفس الجاهلة! وهم بذلك قد حصروا كل أنماط الإنسان في ثنائية العارف والجاهل، من حيث وعي الإنسان وقدرته على فهم ذاته وتحديد موقعها ورسالتها في الوجود! وهي محاولة ضمن محاولات الإنسان المتكررة للإجابة على تساؤلات الأزل، التي أرّقت الحكماء منذ الأزل، وحافظت على حداثتها في كل عصر،" ما خصوصية البشر، ولماذا هم هنا، وماذا بعد الموت"؟ وأعتقد أن هذه المحاولة لم تختلف عن غيرها من حيث النتيجة! إذ لا تزال التساؤلات قائمة صامدة ترفض اعتبار مثل هذه المحاولات إجابة لها! وأعتقد أن تساؤلاتنا الأزلية هذه، قد عصفت بنظرية النفس العارفة، وأجبرت الجميع على حمل هوية النفس الجاهلة، بسبب إصرارهم على إغلاق الأبواب أمام أنفسهم، وعدم إفساح المجال أمام الفكر للبحث عن بدائل! لقد عجزت النفس العارفة عن الإتيان بإجابة يقينية لهذه التساؤلات؛ واكتفت بالسفر في ربوع الخيال، لتعود محملة بصورٍ بديعة لأحلامٍ جميلة، كدليل على خصوبة الخيال ليس إلا؛ إذ لا برهان على صحة رؤاهم ولا مجال لتحققها! وكمحاولة للتملّص من لعنة الفشل وصدمة الواقع، أوهم الحالمون أنفسهم بأنهم عارفون، ونعتوا غيرهم بالجاهلين، ونسجوا على مقاسهم مصطلح النفس العارفة! ومن وجهة نظري المتواضعة، فإن التثنية التي ترتكز عليها هذه النظرية، لتصنيف النفس البشرية، هي ليست الخلل الوحيد الذي يعتريها، ولكنها -أي التثنية – تشكل الخلل الأكبر والأبرز في هذه النظرية! فالثنائية، هي تصنيف مصطنع قاصر وغير طبيعي، لا تعوزه مسحة البدائية، ولا لمحة الهروب إلى الأمام! إذ حتى لو سلمنا بوجود النفس العارفة، فإننا لم نضع بذلك تعليلاً لوجود النفس الجاهلة، ومدى مسئوليتها عن جهلها، وما فضل النفس العارفة في معرفتها ووعيها..، خاصة وأن مجال النظرية هو البحث في أعظم الأمور وأدق الأسرار، وهو سر الوجود ومصير المخلوق وعلاقته بالخالق! أما القول بوجود جهلاء بين البشر، فإنه لا يحتاج إلى نظرية، فالجهلاء موجودون، ويتكلمون لغة الجهل بطلاقة وفصاحة وحسب العصر الذي هم فيه، بحيث يفهمهم الجميع ويُدركون أنهم جهلاء! فاليوم مثلاً، الذي يرمي علبة سجاير أو علبة عصير فارغة، من نافذة سيارته، على طريق عام، هل يحتاج إلى نظرية لإثبات أنه جاهل! ومن كانت درجة جهله فائقة الوضوح إلى هذا الحد- وكثير ما هم-، فهل ننتظر منه أن يتفكر أو أن يعرف رسالته من تلقاء نفسه! ليس الإشكال هنا! ولكن من الواضح، أن واضع فكرة النفس العارفة والنفس الجاهلة، لم يكن حراً في تفكيره، بل كان يخدم إيماناً مسبقاً لديه! وهو بهذه الفكرة إنما يحاول تطويع الواقع لإثبات صحة إيمانه! فهو كمن وضع افتراضاً، وأثبته بـ(لو أن) ! كذلك تفتقر نظرية التصنيف الثنائي للأنفس، إلى الدقة والنضوج، من حيث إنها لم تتسع لأنماط البشر باختلاف وتعدد مستوياتهم، بل اختزلت تشعب وتنوع وتفاوت السلم المعرفي العريض، في ثنائية: نفس عارفة وأخرى جاهلة! كما أن الأمانة غائبة في هذه النظرية، والغبن حاضر فيها بقوة، فهي تتجاهل حاجة الوجود البشري إلى التفاوت والتنوع المعرفي، وتجمع المتناقضات واختلاف الاهتمامات في بوتقة واحدة، تُسميها النفس الجاهلة! ولا تعير اهتماماً للضعف الإجباري والضرورات!

 النفس العارفة.. وجهة نظر.. مصطلح النفس العارفة كان يمكن أن يكون ذا دلالة أعمق وأدق، لو كان يرمز إلى ذلك الإنسان العاقل الذي أدرك أنّ مجهولاً خارجه يُخاطب مجهولاً داخله، دون إذنه ودون أن يفهم هو فحوى الخطاب! بمعنى أن يُشير المصطلح إلى إنسان يتساءل، لا إلى إنسان عارف؛ فالمعرفة تتطلب برهاناً من العارفين، ولا يكون برهانها بتجهيل الآخرين .

تساؤلات الأزل: " ما خصوصية البشر، ولماذا هم هنا، وماذا بعد الموت!"؟ إن مجرد تكرار هذه التساؤلات على لسان الإنسان أو مسامعه، لا يلفت انتباهه فحسب بل يصعقه، ليجد نفسه أمام تساؤلاتٍ مصيرية بحجم الكون، ترتعد لسماعها فرائص الصناديد والعتاة رعباً، وتنفضُّ لهيبتها مجالس الحكماء جهلاً، ولا تترك كلماتها معنىً لثنائية علماء وجهلاء، ويُعاد بها النظر في معتقدات ومسلّمات مضت عليها دهور وأزمان، واندثرت على طريقها أجيال من البشر.. من بُسطاء حالمين، وأشرار عابثين، وأخيار واهمين، ومنافقين وصادقين، وغيرهم! تساؤلات تستوطن وجدان الإنسان؛ لتصطدم بها كل وسائل ومحاولات المعرفة فتتشتت من حولها، وتبقى التساؤلات متباهية بمسحتها الحزينة الصادقة التي لم يُفلح تجاهل الإنسان لها في إخفاء أثرها الملازم لسعادته اللحظية السطحية العبثية! تلتقي عند هذا السؤال الكبير، ثلاث من وسائل المعرفة، حيث تتقابل كل الرسالات (السماوية)، مع جل النظريات الفكرية الأكاديمية، مع طاقات العقول الفردية الحرة الطليقة " المحايدة "! نقطة الالتقاء، هي التساؤل حول: " المسبب الأساسي والسبب المنطقي "، لهذا الوجود الثانوي ذي المشهد العبثي .. للإنسان! تختلف وسائل المعرفة الثلاث منهجياً، رغم اتفاقها في الهدف! - فطريقة الرُسُل والرسالات (السماوية)، هي الإعلان المباشر والتبليغ الشخصي الملزم، بضرورة الإيمان الغيبي بوجود خالق في السماء، تجب على الإنسان عبادته وفق طقوس شكلية معينة! - أما منهجية النظريات الفكرية الأكاديمية، فهي محاولة تجزئة الوجود إلى مكوناته الأساسية، بالعودة إلى الوراء، واستعمال الصور لمحاكاة الحقائق، والاستناد والبناء على أفكار ومحاولات ونظريات بشرية سابقة! - في حين أن سبيل العقول الفردية المحايدة، هو البحث عن الحقيقة في زمنها الحاضر، اعتماداً بالأساس على التجارب والملاحظات الفردية الخاصة ومعطيات الواقع، وانطلاقاً من نقطة الصفر، مع اصطحاب الحرية التامة التي تسمح بالنظر في جميع الاتجاهات، دون تقيد بمحظورات ومُسلمات نسبية، ومع استعداد مطلق لقبول الجواب الحائز على موافقة المنطق المشترك للبشر! من السهولة ملاحظة نقاط التقاطع والتوازي بين الوسائل المعرفية الثلاث، ..، حيث: - تتقاطع المعارف الثلاث في الهدف، وهو استنطاق الجواب الصامت لإسكات السؤال الصاخب، واجتثاث الغموض والعبث والخوف والألم والحزن والبغض من حياة المجتمع العاقل! - بينما تتقاطع (الرسالات السماوية) مع النظريات الفلسفية الأكاديمية، في تحديد النتيجة مسبقاً، ثم برهنتها لاحقاً! وتشذ العقول المحايدة عن ذلك، حيث إن النتيجة عندها تعقب البرهان، لا تسبقه! - كذلك تتقاطع العقول المحايدة مع النظريات الأكاديمية، في عدم فرض النتيجة على الآخرين! الأمر الذي تشذ عنه الرسالات (السماوية)، التي تتبنى مبدأ الإلزام المقدّس.. بقناعة أو بدونها! (الرسالات السماوية) إذن، تتفرد بعملية إلزام الإنسان عامة، بضرورة اعتناقها واعتماد مناهجها ونتائجها كإجابة نهائية مقدّسة للسؤال حول" مسبب الوجود وغايته"، وهي تدعو أتباعها صراحة إلى تسفيه وبُغض وكراهية غيرهم! وهي تتبنى مبدأ الإلزام رغم إقرارها بأنها لا تُحدد سبيلاً واضح المعالم يوصل إلى مصير محسوب النتائج! ومع إقرار أتباعها – بمن فيهم الرُسُل- بأن فهمها ليس في متناول الجميع، ولم يحظ بالاتفاق والإجماع حتى بين المخلصين من أنصارها! والرسالات (السماوية) تعتمد اللغة الأمنية (استعارة من قاموس السياسة)، فهي تستعمل لغة الترهيب والترغيب بما في الغيب، بدل لغة الإقناع بما في الواقع! وهذه إحدى أهم نقاط ضعفها! وعملية الإلزام كبديل عن الإقناع، هي عملية من الخطورة بمكان، حتى أنها تكاد تُعيد السؤال الأساسي إلى نقطة البداية، وتُجرّد الرسالات (السماوية) من مصداقيتها؛ بل إنها تُعيد طرح السؤال بصورة أقوى وأكثر تعقيداً من ذي قبل! فعملية الإلزام ترفع عن العاقل صفة المسئولية، ولا تترك قيمة ولا معنى لميزة العقل! هذه النتائج التي تطرحها أو تُفضي لها وتفرضها الرسالات (السماوية)، والتي تُخفي جزءاً كبيراً من الجواب الذي ينتظره الإنسان، وتُبقي على جزء كبير من السؤال الذي يؤرقه، وعملية الإلزام بها، كل ذلك يجعل الرسالات (السماوية)، عرضة للتساؤلات حتى بين أتباعا والمؤمنين بها – كلما سنحت الفرصة للتساؤل! ولكن الأمر المؤكد الذي يجهله البعض، ويتجاهله الكثيرون بشأن (الرسالات السماوية)، هو أن عملية الإيمان الإلزامي والتصديق الإجباري بها والاعتناق الآلي والتطبيق البروتوكولي لها، هي في الواقع أفكار طارئة وثقافات دخيلة على أصول الرسالات؛ فهي ليست من صلب ولا من أهداف ولا يمكن أن تكون من أخلاق رسالات (سماوية)؛ ويمكن أن تكون حلولاً تلفيقية مستعجلة، وملحقات متأخرة، وردود أفعال عشوائية، أتت كمضاعفات لأحداث وتطورات زمنية تاريخية! وكل ذلك يمكن اعتباره أثر جانبي، ونتيجة متوقعة لتلك البقية الباقية التي لم تغطها الرسالات (السماوية) من السؤال الأساسي؛ وذلك الجزء الجوهري الذي ظل محجوباً من الجواب، والذي بقي متعذراً على الإنسان بلوغه بعد الرسالات كما قبلها.. سواء بسواء! بهذا المعنى، وبهذا الواقع، نلاحظ أن الجزء الممتنع من السؤال، والذي لم تجب عنه النظريات الفلسفية الأكاديمية والعقول الفردية المحايدة – بعد! نلاحظ أنه قد بقي ممتنعاً وعصياً وقائماً حتى في ساحة الرسالات (السماوية

التوأم والسفر بسرعة الضوء.. خِدعة عِلمية!

- هل صحيح أن كل إنسان له زمن خاص به؛ وأن السفر بسرعة تقارب 

سرعة الضوء يؤدي إلى تباطؤ ذلك الزمن؟ - هل تعمل ساعة اليد العادية، في الفضاء وعلى القمر والمريخ وغيره، كما تعمل على الأرض؟

 فرضية التوأم والسفر بسرعة الضوء! فرضية التوأم والمنبثقة عن نظرية النسبية، تقول ما معناه: إنه لو سافر أحد أخوين توأم، إلى مجرة أو إلى كوكب يبعد عن الأرض مسافة سنوات ضوئية، بسرعة تقارب سرعة الضوء، وبقي الأخ الآخر على الأرض، فإنه إذا عاد الأخ المسافر إلى الأرض بعد خمس سنوات من سفره – مثلاً- بحسب ساعته، فسيجد أنه قد مضى على وفاة أخيه التوأم على الأرض 500 سنة – مثلاً-، بينما سيكون الأخ المسافر قد تقدم في العمر خمس سنوات فقط..، وذلك بافتراض أن الزمن قد تباطأ عند الأخ المسافر بسبب السرعة التي كان يسير بها، بينما مضى عمر أخيه بحسب تسارع الزمن على الأرض، ولذلك حصل هذا الفارق الكبير (المفترض) بينهما، ويستنتجون من ذلك أن السير أو السفر بسرعة تقارب سرعة الضوء يؤدي إلى تباطؤ الزمن! ما مدى صحة أو منطقية هذه الفرضية؟ وهل يحصل التباطؤ في الزمن أم في العمليات الحيوية؟ هذه محاولة لمحاكاة الفرضية واستجلاء الحقيقة: ما يُفترض أن يحصل مع الأخوين التوأم، في حال سافر أحدهما بسرعة الضوء، وبقي الآخر على الأرض، يمكن محاكاته أو تشبيهه بما يحصل في الواقع مع قطعتين من اللحم، يتم وضع إحداهما في ثلاجة – مُجمِّد، وتوضع الأخرى في الهواء الطلق..، حيث لا شك أن القطعة الموضوعة في الهواء ستتحلل بعد فترة وجيزة بحسب الظروف المحيطة، بينما تظل القطعة الأخرى سليمة – نسبيًا – إلى فترة طويلة بفضل المجمد..، في هذه الحال هل من المنطق أو من العِلم في شيء، أن نقول بأنه يوجد زمن مستقل لكل قطعة من قطع اللحم، وأن زمن قطعة اللحم الموجودة بالمجمد قد توقف أو تباطأ بسبب المجمد؟ وأن زمن القطعة الأخرى قد مر بسرعة طبيعية؟ ليس الأمر كذلك بكل تأكيد! فكل الذي حصل هو أن مادة اللحم لها قدرة على البقاء على قائمة الموجودات، بصورتين مختلفتين، وهما: - صورة طبيعية، وهذه مدتها أقصر، بحكم قوانين الطبيعة! - صورة غير طبيعية، وهذه مدتها أطول، بحكم قوانين الطبيعة كذلك! في الصورة الثانية، تتواجد قطعة اللحم على هيئة كتلة من الثلج، وليس على هيئة قطعة لحم، وفي هذه الحال ستبقى مدة أطول لأنها لم تعد طبيعية، ولا يصح تجاهل التغير الذي حصل عليها، والتركيز فقط على المدة التي تمكثها على قائمة الوجود، حتى يُقال بأن زمنها قد تباطأ، وكأنها كانت طبيعية أثناء وجودها الاستثنائي، وأن عنصر الزمن فقط قد تم التحكم فيه أو التأثير عليه بداخلها! إنها ببساطة لم تعد قطعة لحم، بل تم تحويلها إلى قطعة ثلج، فأخذت خصائص الماء ولم تعد تحمل خصائص اللحم خلال تلك المرحلة! بهذه المحاكاة البسيطة، يتبين لنا أن ما يُفترض أن يحصل مع المسافر بسرعة تقارب سرعة الضوء – فيما لو حصل – فهو تباطؤ عملياتي مادي طبيعي يحدث داخل الخلايا، ولا علاقة لمفهوم الزمن الافتراضي بالأمر..، فالإنسان في تلك المرحلة أو خلال تلك المدة الزمنية يكون غائبًا عن الوعي والإدراك، ولا يُمارس الحياة! قلب الإنسان – مثلاً، يعمل بمعدل ما بين 60 إلى 150 نبضة في الدقيقة، بحسب عمر الإنسان (عند كبار السن 60 ، وعند الأجنة 150 نبضة في الدقيقة- تقريبًا – تبعًا لمتطلبات النمو)، وبحسب الحالة الصحية والنفسية والإثارة والإجهاد، وغيرها من العوامل المؤثرة، والتي تستوجب تسارعًا أو تباطؤًا في عمل الخلايا استجابةً للظروف. والتسارع في عمل الخلايا يتطلب مزيدًا من الدم المؤكسد، وهذا ما يجعل القلب يعمل بسرعة أكبر أو أقل – حسب المطلوب، وفي حال أجبرت الظروف القلب والخلايا على العمل بسرعة أو طاقة أكبر، فإن ذلك سيؤدي إلى إجهادها، واستنفاد طاقتها ومخزونها الحيوي، وبالتالي تقصير مدة بقائها أو وجودها في حالة حية! وبهذا المعنى فإن السير أو السفر بسرعة تقارب سرعة الضوء، لا يجعل الثانية الزمنية أثناء السفر تعادل ساعة زمنية على الأرض – مثلاً، بل إن القلب هو الذي ربما سينبض نبضة واحدة كل ساعة – بحسب حاجة أو طلب الخلايا للدم، والتي من الطبيعي أن تتباطأ عملياتها الحيوية بسبب عدم ممارسة الجسم لأي نشاط وعدم حاجته للنمو – تحت تلك الظروف! فلكي يكون التباطؤ مرتبطًا بالزمن، أو أن العنصر الذي تأثر بالسرعة هو عنصر الزمن، فإنه ينبغي تثبيت قيم بقية عناصر المعادلة، وإثبات أن العنصر الذي تأثر بالسرعة وتغيرت قيمته هو عنصر الزمن – لا سواه..، فمثلاً لو تم إثبات أن معدل نبضات قلب المسافر لا يتغير عند السير بسرعة تقارب سرعة الضوء، ومع ذلك يحدث اختلاف في العمر بين المسافر وغير المسافر، حينها يصح القول بأن التباطؤ يحدث في الزمن، وأن السرعة تؤثر على الزمن، وأن الثانية في السفر تُعادل ساعة على الأرض – مثلاً! أما أن يكون التباطؤ أو التسارع يحدث في عمليات وأشياء مادية، فيُقاس ذلك بالزمن، ثم يُفترض أو يُتصور بأن التباطؤ قد حدث للزمن، فهذا لا يكمن وصفه إلا بأنه خِدعة عِلمية! إن الأمر كان سيبدو منطقيًا وواقعيًا، لو أن النظرية قالت: إن سفر الكائن الحي بسرعة تقارب سرعة الضوء، يُعادل وضع مادة غذائية في مجمد..، وهذا يعني – بالنسبة للمسافر- إيقاف العلمليات الحيوية أو تجميد الحياة لفترة من الزمن، ثم إطلاقها من جديد، وليس التحكم في عنصر الزمن الخاص به! ومن هنا يمكننا الخروج بنتيجة، وهي أن التباطؤ والتسارع فيما يتعلق بالحياة، هي عمليات حيوية طبيعية، تعكس استجابة الخلايا الحية للظروف المادية والنفسية المحيطة والمسيطرة على الكائن الحي..، وأن ذلك يمكن تجربته على الأرض بأكثر من طريقة، دون الحاجة لتلك الفرضية المستحيلة المتمثلة في السفر بسرعة الضوء..، وبالنتيجة فإنه لا علاقة لمفهوم الزمن بموضوع التباطؤ والتسارع في الحياة!

 تساؤل قديم حول واقعية مفهوم الزمن: هل تعمل ساعة اليد العادية، في الفضاء وعلى القمر والمريخ وغيره، كما تعمل على الأرض؟ فإذا كانت الإجابة " نعم" ، فما معنى أن يُقال بأن الزمن يختلف من كوكب إلى آخر أو من مكان إلى آخر في الكون؟ وإذا كانت الإجابة " لا "، فما هو السبب؟ الجواب ( وجهة نظر ): على افتراض أن الساعة التي نستعملها على الأرض، تعمل في الفضاء وتعمل على أي كوكب في الكون، تمامًا كما تعمل على الأرض؛ وعلى افتراض أنها لا تعمل في الفضاء وعلى الكواكب الأخرى كما تعمل على الأرض! النتيجة واحدة، وهي أن الساعة في الواقع لا تحسب زمنًا خارجها– لا على الأرض ولا في أي مكان آخر؛ الساعة في أي مكان هي عبارة عن آلة مادية، صُمِّمت لتَفتعل أحداثًا متتالية مخططة محسوبة مُسبقًا، تحت ظروف معينة؛ وعن طريق المقارنة تُقاس بها أحداث أخرى غير مخططة وغير محسوبة! فإذا تغيَّرت أو انعدمت الظروف المطلوبة كي تعمل الساعة كما صُمِّمت، فمن المنطقي والطبيعي أن تستجيب الساعة للظروف الجديدة وتتغير بحسبها، كما تستجيب أي مادة في الطبيعة لتغير الظروف– حرارة عالية، برودة عالية، ضغط عال، اهتزاز عال، جاذبية كبيرة أو انعدام جاذبية، …الخ! وفي هذه الحال، لا فرق بين القول إن الساعة قد تباطأت أو تسارعت، وبين القول بأن زمن قدرة الساعة على البقاء قد تغير، وذلك بفعل طبيعة مكوناتها وظروف تواجدها، وهو ما يحسبه عداد زمن الوجود الخاص داخل الساعة كمادة لها عمر افتراضي، وليس كساعة تحسب زمنًا خارجها! بصورة أخرى يمكننا القول: إنه لا فرق من حيث الفكرة، بين ما تحسبه لك الساعة في أي مكان، وبين ما تحسبه بنفسك، بواسطة الطَّرق المتتالي والمتواصل على منضدة بطرف مسطرة- مثلاً؛ أو ما تحسبه بواسطة العد الشفهي من 1 إلى 3600 ، وتعتبرها ساعة من الزمن..، وكما أنك لا تستطيع عمل ذلك بنفس الكيفية تحت ظروف مختلفة، كذلك الساعة، لا يمكنها العمل بنفس النسق تحت ظروف مختلفة! بالمحصلة، سواء استعمل الإنسان ساعة، أو عدَّ بنفسه، أو تجاهل الأمر..، فهل يعني ذلك أن شيئًا حقيقيًا اسمه الزمن، يكون قد مر في الأثناء من حوله؟ الجواب المنطقي والواقعي، كلا، لا يوجد شيء يمر من حوله اسمه زمن! كل الذي يحدث هي تغيرات مادية تطرأ على أشياء مادية، بحسب ظروف وجودها وبحسب طبيعة مكوناتها! إن كل شيء متشكل، لا بد له من حد أقصى وحد أدنى لمدة بقائه متشكلاً متماسكًا؛ هذه المدة تُحددها طبيعة مكوناته وظروف تواجده، وهذا ما تطرقنا له في موضوع (حقيقة التباطؤ والتسارع في الزمن)، والذي أشرت له باسم: زمن البقاء أو زمن الوجود الذاتي أو الخاص

الكون الازلي والوجود و حقيقة فرضيّة واجب الوجود !

هل الصياغة الصحيحة للسؤال حول مفهوم الكون والوجود، هي: 1- كيف ظهر الكون إلى الوجود؟ أم 2- كيف ظهر الوجود في الكون؟

 مقدمة.. معلوم أن وجود مكونات الشيء، لا يعني وجود الشيء ذاته! وأن غياب الشيء ذاته، لا يعني عدم وجود مكوناته! حيث يختفي الشيء من الوجود، لكن مكوناته لا تفنى! لعل هذه الحقيقة البديهية، تختصر العلاقة بين مفهوم الوجود ومفهوم الكون – كما أتصورهما! والمعنى، أن هنالك مكونات وجود، وهنالك عوامل وجود، لا يُغني أحدها عن الآخر، ولا بد من التقائها ليَحدث الوجود! نقول: ظهرت أمريكا إلى الوجود كأمة وكقوة عظمى – على الرغم من أن كل مكوناتها كانت موجودة أصلاً قبل ظهورها، لكنها لم تكن كافية لوجود أميركا كحدث-؛ وهنا: الحدث= الوجود = التقاء عوامل بمكونات! فالوجود لا يعني نشوء المكونات ولا يسبقها، إنما يأتي في مرحلة تالية لها، ليعكس كيفية وطبيعة وصورة اتحادها وتشكلها! نقول: اختفى الاتحاد السوفيتي من الوجود – على الرغم من أن كل مكوناته ما تزال موجودة! ونقول: لا يوجد سلام في العالم، على الرُغم من أن كل مكوناته ودوافعه موجودة!

 السؤال حول مفهوم الكون والوجود بالصيغة الأولى: كيف ظهر الكون إلى الوجود؟ يقوم هذا السؤال على إحدى فرضيتين بالضرورة: وفي الحالتين يكون مفهوم الوجود بمعنى نقيض الغياب وليس نقيض العدم! فمفهوم الوجود هنا، لا يُشير إلى شيء قائم بذاته اسمه الوجود يختلف عن الكون، إنما المقصود بالوجود هنا هو مجرد منح صفة الحضور لشيء اسمه الكون! الفرضيتان اللتان يقوم عليهما السؤال: أ- أن الكون لم يكن معدومًا، إنما كان غير موجود، أي أن مكوناته كانت موجودة لكنها لم تكن متحدة مع عوامل وجوده، ثم " اتحدت" ، فبرز وتشكل وظهر الكون إلى حيز الوجود! وفي هذه الحال، يكون القصد من السؤال، هو كيفية اتحاد عوامل ومكونات الكون! والسؤال بهذا المعنى، يُعتبر ما تطرحه نظرية الانفجار الكبير جوابًا له.

ب- أن الكون قد انبثق عن العدم، فكان بعد أن لم يكن! وبحسب هذه الفرضية، تكون الصياغة الصريحة للسؤال، هي: كيف انبثق الكون من العدم؟ والحديث هنا عن العدم المطلق، وليس عن اللاشيء! ومعلوم أن المقصود بالشيء، هو كل ما يمكن رصده أو قياسه أو إدراكه بالحواس- مباشرة أو غير مباشر! وبذلك يكون الشيء الذي نعجز عن رصده يعادل اللاشيء ويساوي انعدام الوجود الحِسِّي، لكنه لا يعادل ولا يساوي الانعدام المطلق! فالانعدام المطلق، هو الانعدام التام للكينونة والوجودية! ولكي يتم البناء على فرضية العدم هذه، ينبغي أولاً القبول باحتمال الانبثاق عن العدم المطلق، والحال أن هذا الاحتمال غير وارد وغير مقبول منطقيًا ولا واقعيًا، ولا يمكن تصوره، والأهم أنه لا معنى لافتراضه بعد أن ظهر الكون إلى الوجود! فالقول بأن ما قبل ظهور الكون كان عَدَمًا، يعني بالضرورة استحالة نشوء الكون؛ وظهور وتواجد الكون يعني بُطلان فرضية العدمية المسبقة! والقول بوجود قوة أو إرادة، هي التي أوجدت الكون من العدم، هو بحد ذاته إلغاء لفرضية العدم! فمجرد وجود شيء غير العدم، سابق للكون، وله علاقة بظهور الكون، يجعل فرضية العدم غير قائمة! لأن ذلك يعني ببساطة أن الكون قد انبثق عن شيء وليس عن عدم، بغض النظر عن الكيفية والآلية والمادة المستعملة! إن الإقرار بأنه لا مناص من افتراض وجود شيء أزلي، ينبثق عنه الكون، هو إقرار بأزلية الكون – بصورة أو أخرى! والكون ليس مخلوقًا من عدم حتى بالمفهوم الديني للخلق! فالقول بأن الله قد خلق الكون من عدم، هو قول غير صحيح منطقيًا وواقعيًا، وأظنه غير جائز عقائديًا! فإذا كان الكون قد ظهر إلى الوجود بأمر إلهي – صوت وكلام بصيغة (كُنْ)، إذن لا يصح ولا يجوز القول بأنه خُلِق من عدم، لأنه هنا يكون قد خُلِق من كلام وصوت إلهي، ولا يصح اعتبار الكلام والصوت الإلهي عدمًا! وحتى لو قال أحدهم لعل الإله قد خلق الكون بأمر باطني (نِيَّة أو إرادة) بدون كلام ولا صوت مسموع، فالأمر سيان، إذ لا يصح اعتبار نِيَّة أو أمر أو إرادة الإله عدمًا! والمؤمنون بالإله لا يعرفون مواصفاته، لذلك هم يقولون بأن الإله ليس كمثله شيء، وهذا يعني أنه لا يحق لهم منطقيًا أن يعتبروا كلامه أو صوته أو أمره أو نيته أو إرادته، كمثيلاتها عند البشر، ليقولوا بأنه خلق الكون من عدم! فلا أحد من البشر يعرف ماهية وطبيعة ومادة الكلام أو الصوت أو الأمر أو النية أو الإرادة لدى الإله، والتي خُلِق منها أو بواسطتها الكون! وبالتالي لا يحق لأحد القول بأن الكون قد خُلِق من عدم- استنادًا إلى معتقد ديني! مفهوم الوجود - بحسب الفرضيتين "أ ، ب" – يُشير إلى صفة التمظهر التي صار عليها الكون كله..، وهذا الفهم لمعنى الوجود (أن الوجود = الكون كله) يتطلب الإلمام بشكل وحدود الكون- لكي يكون السؤال واقعيًا-، وهذا الإلمام غير متحقق لنا، مما يعني وجود خلل في بُنية السؤال من الأساس! فلا معنى لسؤالنا عن كيفية تشكل شيء نحن لا نرى شكله ولا نحيط بحدوده! وبهذا المعنى أعتقد أنه يتوجب الفصل بين دلالتي مفهوم الكون ومفهوم الوجود، وأن يتم الفصل بين السؤال عن الوجود المرصود، وبين السؤال عن الكون الكلي اللا متخيل والواجب الوجود! وفي هذه الحال يكون تعريفنا للوجود، بأنه إفراز كوني! الوجود هو فقط هذا الجزء المضطرب المتحول من الكون، والذي يمكننا رصده، وإدراك حدوده وماهية وكمية محتوياته! ويكون تعريفنا للكون بأنه هو هذا الوجود المرصود لدينا، مضافًا إليه كل ما يمكن أن يكون موجودًا وغير مرصود لدينا! ونفترض أن الكون الطبيعي، هو الكون الخالي من الوجود، وهو عبارة عن محيط لا نهائي من الوحدات البنائية للمادة، محصورة في حيز هو أكبر من أن تحده حدود مادية من تلك التي نعرفها أو التي يمكننا تخيلها! وعلى هذا الأساس، تكون الصياغة الصحيحة للسؤال حول علاقة الكون بالوجود، هي الصياغة الثانية: 2- كيف ظهر الوجود في الكون؟ وهنا نقول إن الفلسفة التي تعتبر مفهوم الكون مرادفًا لمفهوم الوجود، أو التي تعتبر الوجود صِفة للكون، قد اضطرت إلى استحداث مفهوم الفضاء الكوني، للتعبير عن حيِّز يحتوي الكون! والمنطق يقول، إنه لا حاجة لاختلاق مفهوم الفضاء الكوني المفصول عن مفهوم الكون، فالكون هو كل شيء وكل لاشيء وحسب! إنه لا يستقيم أن نقول: نحن موجودون في الوجود..، ذلك لأننا جزء من الوجود! لكن يستقيم أن نقول: نحن موجودون في الكون، فالوجود هو كل ما هو موجود ومرصود في الكون! وباعتبار أزلية الكون ولا نهائيته، يكون المقصود بالوجود ليس الكون كله، إنما فقط هو هذا التشوه الطارئ الظاهر الطافي من الكون الكلي! بهذا المعنى يكون كل ما هو موجود اليوم بالنسبة لنا، هو ربما عبارة عن وجود واحد من أكثر من وجود، قد تكون انبثقت عن الكون، ونحن جزء من الوجود الآني – المعلوم نسبيًا لنا، وقد نكون جزءًا من وجود قادم، وقد لا نكون..، لكننا دائمًا جزء من الكون! وفق هذه الفلسفة يمكن وصف الكون بأنه مزرعة أزلية أبدية لإنتاج احتمالات متعددة من أنواع الوجود المؤقت – مثل وجودنا! فالوجود لا يكون إلا إفرازًا ناتجًا عن شيء سابق له!

لعله يمكننا الآن، أو يتوجب علينا، إعادة صياغة سؤال الكون والوجود، كالتالي: ما المقصود بالوجود؟ وما هو الكون؟ وما العلاقة بينهما؟ وحينها تكون الإجابة – من وجهة نظري: أن الكون هو ما يتراءى للوعي، بعين المنطق، فيما بعد أُفق الخيال! وأن الوجود هو مجموع ما يتبدى للوعي والإحساس، فيما دون أُفق الخيال! وبالمقارنة يمكننا القول: إن الوجود بالنسبة للكون، هو كالواقع بالنسبة للوجود! وإن الكون بالنسبة للوجود، هو كالمكان بالنسبة للواقع! ما هو الواقع؟ كل نظرية أو رؤية أو تصور أو فرضية، هي مجرد خيال، إلى أن تتحقق عمليًا، ويتم إثباتها في المكان الذي يوجد فيه الإنسان (الأرض مثلاً)، وحينها تُصبح واقعًا! وحيث إن الواقع لا يتحقق إلا في مكان (في الأرض مثلاً)، وحيث إن الوجود واقع متحقق في الكون، لذلك قلنا إن الكون بالنسبة للوجود، هو كالمكان (كالأرض) بالنسبة للواقع! الوجود هو بعضٌ من الكون، والفرضية تُصبح بعضًا من الوجود عندما تُصبح واقعًا! كل موجود هو حدث بالنسبة للوجود، والوجود بجملته حدث بالنسبة للكون! عندما نقول الكون فنحن نتحدث عن المطلق واقعيًا، المحدود منطقيًا! وعندما نقول الوجود فنحن نتحدث عن النسبي منطقيًا، اللا محدود واقعيًا! الوجود هو شيء قابل للرصد، لكنه مرصود جزئيًا، بسبب محدودية قدرة الإنسان على الرصد! رصد الوجود، يعني الإدراك والإلمام الواعي بكل ما هو موجود! الكون المحصور حجمًا والمحدود كَمّاً، هو شيء غير ممكن الوجود – عِلميًا، لكنه واجب الوجود- نظريًا وفلسفيًا – ولو على أطراف الخيال، وذلك إثباتًا وتثبيتًا للوعي، الذي لا يمكنه التسليم بوجود شيء (هو الكون) إلى جانب الإقرار ببقائه خارج نطاق الفهم والتصور، لذلك ظل وسيظل مفهوم الكون مادة خصبة ومفضلة للخيال – تعويضًا عن عجز الوعي وقصور الإدراك! لا يمكننا تصور الكون إلا بأنه الحاضن للوجود – ليس الحاضن المكاني فقط بل الحاضن الحامل والمُنتج للوجود! إن الذات لذاتها كون، ولغيرها وجود! لا تُدرِك الذات وجودها إلا بوجود غيرها – ماديًا وقيميًا! عندما تتصور الذات الواعية، وجودها بمعزل عما حولها، فهي إنما تتصور ذاتها كجزء من الكون لا من الوجود، وهذا أمر ممكن نظريًا وفلسفيًا، لكنه غير واقعي بالنسبة لمفهوم الوجود! تحتاج الذات إلى وجود غيرها، لتنتزع منه الإقرار بوجودها، فتقييم الوجود والإقرار بوجود الموجود، يكون من خارجه لا من داخله، إذ لا يكون وجود الشيء قائمًا إلا وهو منسوب لوجود شيء آخر مُدرِك له، ولا شيء موجود لذاته إلا الكون – كوحدة واحدة أزلية أبدية لا محدودة! الموجودات هي مكونات الوجود، والوجود هو ذلك البعض الظاهر المتغير المتحول من الكون! في حدود ساحة الوجود تعتبر الأشياء والذوات الواعية، مستقلة عن بعضها البعض، لكنها ليست كذلك في ساحة الكون! بمفهوم الكون، كل شيء هو جزء من كل شيء! مفهوم الوجود بشكل عام، يُشير إلى الأشياء الموجودة خارج الذوات، والممكن إدراكها ماديًا أو إدراك تأثيرها! ليس فقط الكائنات الحية، بل كل الموجودات، لا بد لها من امتلاك هوية تُمكِّنها من التعبير عن وجودها، وتُثبت إدراكها لوجود غيرها– لكي تكون موجودة! الشكل الظاهر والأثر المحسوس للمادة والطاقة، هي عناصر الهوية العامة للموجودات! ردة الفعل الطبيعية المختلفة من معدن لآخر ومن مادة لأخرى، تجاه الحرارة والكهرباء والتصادم، هي بعض وسائل التعبير عن الهوية وإثبات الوجود لدى تلك الموجودات! الوجود بالنسبة للإنسان، ليس هو ذات الوجود بالنسبة لغيره من الكائنات الحية والأشياء! سمك القرش والنحل ورحيق الأزهار البرية، كلها أشياء موجودة على قائمة الوجود بالنسبة للإنسان! والرحيق شيء موجود على قائمة الوجود بالنسبة للنحل! لكن النحل والرحيق، أشياء غير موجودة على قائمة الوجود بالنسبة لسمك القرش! بافتراض أن سمك القرش والنحل لا يعلمان بوجود بعضهما، ولن يُدركا بعضهما حتى ينعدم وجودهما من الوجود القائم الآن، في هذه الحال يكون كل منهما جزء من الكون بالنسبة للآخر، ومعنى ذلك أنهما جزآن من ذات واحدة! تحت سقف الكون كل شيء محتمل، وتحت سقف الوجود لا شيء إلا المُدرَك المرصود! الوجود بالنسبة للإنسان، هو الجزء المعلوم له من الكون! والكون بالنسبة للإنسان ولغير الإنسان، هو الوجود مضافًا إليه المجهول! كل شيء باقٍ على حاله الآن، لا يتغير، فهو جزء من الكون وليس جزءًا من هذا الوجود الآني المرحلي! فالتغيُّر والتحول والحضور والغياب، صفات أساسية في الوجود! كل شيء حادث، وخاضع لقوانين الطبيعة، هو جزء من الوجود! والتفاعل مع المحيط، تأثيرًا أو تأثرًا، هي من أهم معالم الوجود وصفات الموجود! ولذلك يمكن نزع صفة الوجود عن الموجود- نظريًا، لكن لا يمكن نزع صفة الكينونة عن أي شيء – موجود أو غير موجود! نقول: كأنه غير موجود، أو وجوده كعدمه! ما نقوله هنا، هو تعبير عن معنى نجده متحققًا في كل ما ومَنْ لا يتأثر ولا يتفاعل مع أحداث تجري من حوله! الكون سابق للوجود بالضرورة، فالكون هو أرضية الوجود! يمكن تشبيه الكون بالمكان بالنسبة للوجود، لكن طبيعة الكون ووظيفته وعلاقته بالوجود، تجعله أكبر من أن يكون مجرد مكان! أعشاب طبيعية، تنمو على أرض مزرعة، هي جزء من الوجود طيلة بقائها قائمة، وهنا يمكن اعتبار أرض المزرعة بمثابة الكون والمكان بالنسبة للأعشاب! لكن أرض المزرعة ليست كون، بل هي مجرد مكان بالنسبة لمبنى يقام عليها! يمكن للكون أن يقوم دون وجود، لكن لا يمكن للوجود أن يقوم إلا على الكون! الكون هو نقيض العدم المطلق؛ والوجود هو نقيض العدم الزمني! الكون الخالي من الوجود، هو وجود خالي من الفناء! الكون هو مجموع الأشياء في صورها الأولية – وحداتها البنائية! الكون يتألف من دقائق مختلفة مستقلة منفصلة؛ فإذا اتحدت أو تفاعلت دقائق معينة، تحت ظروف معينة، فإنها تُنتج وجودًا أو ينتج عنها وجود حتمًا! لكن الطبيعة الأزلية للدقائق البنائية – أي طبيعة البقاء والديمومة لدى الوحدات البنائية للتكوين، تستوجب بقاءها حُرة، واتحادها الذي به تبلور الوجود يُفقدها تلك الحرية، أي أنه يُفقدها القدرة على الكينونة الدائمة..، ولذلك هي تعمل باستمرار وبشكل تلقائي على استعادة تحررها، أي أنها تعمل باستمرار على العودة إلى حالتها الأولية، أي إلى صيغتها الكونية؛ ويتحقق ذلك بانفصالها عن بعضها، وذلك يعني بالضرورة الغياب الظاهري للشيء الذي وُجِد باتحادها! وهذا يجعل من معنى الموت والفناء مرادفًا لمعنى الديمومة والبقاء..، بمعنى أن الموت والفناء ينحصر في الوجود الظاهري لا في البقاء الكوني! أي أن موت الإنسان لا يعني موت مكوناته، إنما يعني تحولها من صورة إلى أخرى، أو من حالة إلى أخرى! فغياب الإنسان عن الحياة، يعني عودته من الوجود إلى الكون..، وبهذا المعنى يكون موت الإنسان هو غياب نظري لكيان افتراضي! إن غياب كيان الإنسان عن الوجود، هو أشبه بغياب كيان سياسي فيدرالي، بعد أن تنفصل أقاليمه عن بعضها..، حيث إن الكيان التاريخي المرحلي المألوف لتلك الدولة يختفي من الوجود، لكن مكونات الدولة تظل قائمة! وهذا الانفصال أو التفكك الظاهري لكيان الدولة، يكون سببه شعور الأقاليم بعدم القدرة على الاستمرار الاتحادي..، فيأتي حِرص المكونات على البقاء الذاتي – على حساب بقاء الكيان الاتحادي! وفي هذه الحال، نقول إن الوجود التقليدي المعروف لدينا لتلك الدولة لم يعد قائمًا، لكننا لا نقول ولا نستطيع أن نقول بأن شيئًا من تلك الدولة قد اندثر! إن كل موجود، لا بد له من أن يحتوي على قارئ طبيعي (حاسب آلي)، يحسب له الحد الأقصى الممكن لوجوده.. أي الحد الأقصى لقدرة مكوناته على البقاء متحدة- أي البقاء على غير صيغتها الكونية! الحد الأقصى لوجود الأشياء نسبي، يعتمد على العلاقة بين مكوناتها، والعلاقة تعتمد على طبيعة المكونات وظروف الوجود، ومدى قدرتها على البقاء في حالة استثنائية، وهي حالة الوجود! يمكننا تعريف الوجود، بأنه بروز أو تبلور الأشياء في الكون، بأحجام وصور محددة، وبقاءها إلى أن تفقد قدرتها على الوجود الاستثنائي، فتعود إلى حالتها الكونية – البنائية! ويمكن تعريف الكون بأنه ذلك النسيج الكلي، الذي يتألف من مجموع مكونات الأشياء في صورها الأولية! الكون باختصار هو الوجود المطلق لمكونات الوجود المرحلي

حقيقة التباطؤ والتسارع في الزمن!

حقيقة التباطؤ والتسارع، وعلاقتهما بمفهوم الزمن: إذا قلنا إن عُمْر الإنسان يُقاس بوحدة اسمها الزمن، أو أن عمر الإنسان الفرد، هو نصيبه أو حصته الخاصة، من شيء عام اسمه الزمن، إذن تكون عملية تباطؤ وتسارع الزمن ظاهرة معروفة قبل ظهور نظرية النسبية، لكنها كانت تُفهم أو تفسَّر أو تُحلَّل بصور ومفاهيم مادية! فاليوم نحن نعرف مثلاً، أن متوسط عُمر الإنسان في بعض المجتمعات الأفريقية، هو 50 سنة، بينما سن التقاعد في مجتمعات أخرى هو أكثر من 60 سنة! وهنا نتحدث عن ذات المادة (إنسان) وذات المقاييس الزمنية وذات المكان (الأرض) وذات السرعة، ومع ذلك اختلفت قيمة عنصر الزمن بين مادة وأخرى – منعكسة في الوجود.. أي مدة البقاء على قيد الحياة! ولو نقلنا طفلًا أفريقيًا إلى أوروبا، وطفلًا أوروبيًا إلى أفريقيا، فسيتغير مُعامل الوجود لديهما تبعًا لظروف الحياة الجديدة! وهنا يمكننا الملاحظة وبوضوح كبير بأنه إذا اتفقنا على وجود شيء اسمه الزمن، فنحن الذين نصنع هذا الشيء، وذلك بأن نطيل عمر إنسان ونُقصِّر عمر آخر، أو نُطيل زمن سيارة بالمحافظة عليها، ونقصِّر زمن سيارة أخرى بإهمالها..، لكن لا يوجد خزان ولا يوجد حساب للزمن ننهل أو نسحب منه يمكن أن ينضب، أو يمكن أن نُعيد ملئه! إن مفهوم الزمن المرتبط بالمادة (إنسان أو سيارة) هو زمن خيالي وعنصر حسابي نحن الذين نصنعه ونتلاعب به، تمامًا كما تتلاعب به الظروف والمعطيات المادية! ولذلك ينبغي أن نلاحظ بأن العناصر التي تعمل وتتغير قيمتها في معادلة التباطؤ والتسارع، هي عناصر مادية خالصة (مادة وظروف)، وأن خصائص هذه العناصر المادية، هي التي تُحدِّد قوة التماسك بين مكونات المادة، ولا يوجد عنصر اسمه الزمن يمكننا تغيير قيمته والتأثير به على النتيجة، بل إن عنصر الزمن كان عبارة عن وصف نظري مجازي نُشير به إلى تأثير الظروف واختلاف الأحداث! وهذا يعني أنه ربما توجد ظروف على الأرض، تُمكِّننا من جعل سن التقاعد 1000 سنة، فيما لو توفرت تلك الظروف أو اكتشف البشر مسبباتها- دون الحاجة إلى السفر بسرعة الضوء! وهنا نحن نتحدث عن معامل تماسك مكونات الإنسان، وهو معامل مادي بحت، يتمثل في توفير بيئة صحية مناسبة لعمل خلايا وأجهزة الجسم المادية! جاءت نظرية النسبية لتُبلور وتُبرز حقيقة التباطؤ والتسارع في العمليات التي تؤثر على المادة، وتصوغها بلغة علمية ومعادلات رياضية، لكنها افترضت أن التباطؤ والتسارع كعمليات وكنتائج، إنما تحدث في شيء اسمه الزمن، واعتبرت الزمن عنصرًا ومكونًا أساسيًا من مكونات الإنسان! أعتقد أن وصف مفهوم الزمن – حسب نظرية النسبية، كعنصر أساسي يدخل في تركيبة الإنسان، وفي تركيبة المكان (زمكان)، هو وصف يمكن تصوره وفهمه في سياق التشويق وتنشيط الوعي، لكن لا يمكن أخذه على محمل الجِد والواقعية! التسارع والتباطؤ في الواقع، هي نتائج مادية عملية، تعكس عمليات حقيقية في صورة تفاعلات وتغيرات تحدث واقعيًا في المادة والطاقة داخل الخلايا والذرات، وتتأثر بظروف التواجد، وبذلك تتحول المادة – عاجلاً أو آجلاً – من حالة التشكل والاتحاد الظاهر المحسوس (حالة الوجود)، إلى حالة التفكك إلى وحداتها البنائية (حالة الكون – حسب تصوري لمفهوم الكون)! واختلاف المواد من حيث استجابتها وممانعتها أو صمودها وسرعة انهيارها تحت تأثير العوامل الخارجية المتصلة بها، هو ما نُعبِّر عنه اصطلاحًا بمفهوم المدة الزمنية! والقول بأن السير بسرعة تقارب سرعة الضوء (على افتراض أنها السرعة القياسية العُظمى) يؤدي إلى تباطؤ الزمن لدى الإنسان، هو قول لا يُخالف المنطق- إذا تحققت نتائجه المفترضة-، شرط أن يكون المقصود هو تباطؤ نمو الإنسان، بمعنى تباطؤ العمليات الحيوية الخلوية داخله، وليس تباطؤ عداد خيالي يَحسب الزمن خارجه! فلو أرسلنا بدل الإنسان قطعة من عنصر مشع (يورانيوم مثلاً)، بسرعة الضوء، فالمتوقع أن تتوقف عن الإشعاع، وبالتالي تزداد فترة نصف العمر لديها! لكنها ستظل متوقفة عن الإشعاع إلى الأبد- فيما لو استمر سيرها بسرعة الضوء إلى الأبد! وهنا لا يصح أن نقول بأن فترة نصف العمر لدى هذه القطعة من اليورانيوم قد أصبحت لا نهائية، إنما الصحيح أن نقول بأن زمن الوجود الذاتي لها قد أصبح صفرًا، أي أنها لم تعد جزءًا من الوجود المتغير بل أصبحت جزءًا من الكون الثابت! وهذا يعني أن السرعة الفائقة، قد وضعت العنصر المشع تحت تأثير ظروف لا يمكنه الصمود تحتها والعمل بشكل تقليدي، فانهار وخرج من الوجود بأسرع من مثيلاته تحت ظروف أخرى! وكذلك الإنسان، فإنه سيظل مستقرًا متوقفًا عن النمو إلى الأبد، إذا ما استمر مسافرًا بسرعة الضوء إلى الأبد! وهنا لا يصح أن نقول عن الإنسان إنه قد تَخلَّدَ، إنما الصحيح أن نقول إن ذلك الإنسان لم يعد جزءًا من الكون بصورته الوجودية المألوفة لدينا، بل أصبح جزءًا من الكون بصورة أخرى! هنا يمكننا أن نتصور وجود خصائص للكون، تفرض على المادة الاستقرار آجلاً أو عاجلاً، ونتصور قوانين للوجود، تفرض على المادة التغير المستمر بطيئًا أو سريعًا باتجاه الاستقرار، وهذا يعني أن قوانين الوجود تعمل بموجب خصائص الكون! كما أسلفت فقد اصطلحنا على تسمية الاختلاف بين المواد من حيث صمودها أو انهيارها أمام الظروف بـالزمن، وهو ما أدعوه هنا بـ" عداد زمن الوجود الذاتي أو زمن البقاء"، داخل كل واحد منا، وداخل كل مادة وفي كل شيء، وهو ما يمكن تسميته بعداد وجودي يحسب ما يتبقى لنا من مدة البقاء على قيد الحياة (فترة زمن الوجود الذاتي)، ويحسب للمادة مدة بقائها متماسكة متشكلة (فترة زمن الوجود الذاتي)، وهو ما يمكن تشبيهه بما يُعرف بفترة نصف العمر في العناصر المشعة..، ولا ننسى أن الذي يحدث في الواقع هي عمليات حقيقية ونتائج مادية تجري وتتحقق داخل المادة، تتسارع أو تتباطأ عمليًا في أداء وظائفها- بما يعكس ظروف تواجدها! إن النظرية العلمية لا تصطدم بالمنطق حول النتيجة المترتبة على فرضية السفر بسرعة الضوء، لكن التصادم والاختلاف يحدث حول التفسير! المنطق يقول بأن الذي يتوقف بسبب السير بسرعة الضوء، هو القدرة على الإشعاع لدى العنصر المشع، وهو القدرة على النمو لدى الإنسان، وبالتالي يكون الذي توقف هي العمليات الموجِبة للبقاء أو الممثلة للوجود الشكلي – داخل هذه الأشياء وحسب..، سواء عاد المسافر بعد السفر إلى حالته السابقة واستأنف حياته من حيث توقفت، أو لم يعد! ما أدعوه هنا بعداد زمن الوجود الذاتي، يمكن وصفه بعداد طبيعي – اصطلاحًا لا واقعًا، وهو لا يحسب ما ينقضي من زمن الوجود الذاتي، إنما يحسب فقط ما تبقى للمادة من قدرة على الصمود والبقاء في حيز الوجود- تلك القدرة التي تتغير بحسب تغير الظروف! هذا العداد الطبيعي الافتراضي الذي يحسب لنا ما تبقى ولا يعتد بما انقضى من زمن، يمكن تشبيهه بعداد الحاسوب الذي يُظهر لنا ما تبقى من زمن خلال نقل بيانات أو إجراء عمليات، حيث يحسب لنا ما تبقى من زمن بحسب ظروف كل لحظة، ولذلك فإن تقديراته تتغير من لحظة إلى أخرى- بحسب طبيعة البيانات التي ينقلها في تلك اللحظة، والتي يتخذ منها مقياسًا لحظيًا افتراضيًا لما تبقَّى من بيانات – دون اعتبار لما تم حسابه سابقًا..، ولذلك نلاحظ أن تجانس البيانات يجعل الحاسوب يعطي زمنًا ثابتًا منذ البداية للزمن الكلي اللازم للنقل..، وهذا يُعادل تغير الظروف أو ثباتها في حال الإنسان، حيث يمكن تحديد عُمْر الإنسان – ولو تقريبيًا – منذ يوم ولادته – شرط ثبات الظروف وإدراك المعطيات؛ لكن هذا العمر يمكن أن ينقص أو يزيد بحسب ظروف اللحظة وما بعدها- دون اعتبار لما قبلها! يتوقع الطبيب مثلاً، للمريض ذي الأربعين سنة، أن يعيش لمدة سنة أخرى فقط، ليس لأن ما فات من عمره هو 40 سنة، إنما لأن المعطيات في تلك اللحظة تقول هكذا، وقد تتغير المعطيات فيتجاوز المريض المدة التقديرية، وقد يسبقها بالرحيل! إن الحديث هو دائمًا عن تسارع أو تباطؤ فعلي في عمليات مادية تتم داخل الذرات والخلايا، وليس عن زمن عام يتدفق خارج أو داخل المادة!

 إن العنصر المشع، لو سار بسرعة الضوء، فإنه سيتوقف عن الإشعاع، لكنه حتى لو سار بسرعة تفوق سرعة الضوء، فإنه لن يستعيد ما قد فقده من إلكترونات، وهذا يعني أنه لا معنى ولا مجال لفرضية السفر عبر الزمن! وعلى هذا الأساس يكون تجاوز سرعة الضوء، إما أنه أمر غير ممكن، أو أنه سيُحيل المادة مباشرة إلى وحداتها البنائية التي تتألف منها..، ولا شيء غير ذلك..، هذا على افتراض أن سرعة الضوء هي أقصى سرعة يمكن بلوغها في الكون

ماهية الزمن كعنصر في الطبيعة والوجود!

هل يوجد شيء خارج مخيلة الإنسان، اسمه الزمن؟ ما طبيعة الزمن حسب نظرية النسبية؟ في  العام (2012) أنعقد أوّل مؤتمر دولي، حول دلالة مفهوم الزمن في العِلم والفلسفة والفكر الديني، وكان ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومجرد الدعوة لعقد مؤتمر دولي في هذا العصر، حول مفهوم الزمن، يُثبت أن الذين يعتقدون أو يدَّعون معرفة وإدراك دلالة مفهوم الزمن، إنما هم في الواقع يقبعون خارج الزمن الذي يعتقدون معرفته! مفهوم الزمن يتم تداوله عادةً من خارجه، من حيث اختلاف الرؤى حول تصوره وأثره، وربما حول بدايته ونهايته! - هذه محاولة لتناول مفهوم الزمن من داخله، ومن الناحية الموضوعية والعملية، من حيث ماهيته ومدى واقعية وجوده كعنصر حقيقي في الطبيعة، وموقعه من الذات البشرية، وعلاقته بالأشياء المادية! الزمن المقصود هنا، ليس الزمن بمعنى الوقت أو التوقيت، فهذان المفهومان يمكن تصورهما بمعزل عن مفهوم الزمن، حيث إن التوقيت والوقت هما عبارة عن قياس معنوي بواسطة مقارنة أحداث مادية، بقصد ترتيب التعاملات وشئون الحياة – كقياس موعد استيقاظ الإنسان مقارنة بشروق الشمس، أو قياس موعد نومه مقارنة بغروبها، ثم تتم تسمية هذا القياس وهذه المقارنة: وقتًا أو توقيتًا..، وهي في الواقع عبارة عن أحداث مادية طبيعية يتكرر حدوثها في كون مطلق لانهائي..، وإطلاق مُسمَّى الوقت أو التوقيت على "مقارنة" بين أحداث مادية مختلفة، لا يعني وجود شيء أو عنصر اسمه الوقت أو التوقيت في الوجود أو في الطبيعة! الفروق بين مفهوم الوقت والتوقيت والزمن والزمان، تناولناها في موضع آخر بشيء من التفصيل! أما المقصود بالزمن هنا، فهو فقط ذلك السهم الخيالي المتجه من الماضي إلى المستقبل، والمشتق من مفهوم الزمان المرتبط بالمكان، والمنحوت أسطوريًا في ذاكرة الإنسان، والذي تتغير به وعبره وبسببه الأشياء – افتراضًا!

 ماهية الزمن.. يبدو التلازم واضحًا بين مفهوم الزمن، ومفهوم الوجود! فالذين يتصورون وجود شيء اسمه الزمن، هم أولئك الذين لا يُفرِّقون بين مفهوم الكون ومفهوم الوجود، إنما يرون أن لهما ذات الدلالة وذات الحقيقة! فهؤلاء لا يؤمنون بأزلية الكون واختلافه عن مفهوم الوجود، إنما يعتقدون بأنهما شيء واحد، وأن هذا الشيء له بداية ليس قبلها بداية..، ويعتبرونها البداية لكل شيء موجود الآن..، وبذلك يتصورون انطلاق ما يُشبه السهم الزمني، من تلك البداية باتجاه نهاية مفترضة. ومكمن الخلل في هذا التصور، هو أنهم يفترضون انطلاق بداية للوجود من العدم، متجاهلين استحالة نشوء وجود من عدم. والذين يُفرِّقون بين مفهوم الوجود ومفهوم الكون، ينبغي أن يكون تصورهم للأمر، كالتالي: إذا كان نشوء الوجود من العدم أمرًا ممكنًا، إذن فالوجود أزلي – باعتبار أن العدم أزلي، وفي هذه الحال يكون الزمن أزليًا! أو أنه ينبغي البحث عن شيء آخر سابق للعدم، يكون قد انبثق عنه العدم، وهكذا رجوعًا إلى ما لانهاية..، وهنا كذلك يكون الزمن قد انطلق منذ ما لانهاية! والأهم من كل ذلك، هو أنه لا معنى لمفهوم العدم الذي يمكن أن ينبثق عنه وجود! فإذا كان العدم يحتوي على إرادة تُقرِّر وتستطيع تحويله إلى وجود..، إذن هو ليس عدمًا، إنما هو وجود أزلي من نوع آخر، انبثق عنه هذا الوجود العابر..، وذاك الوجود الأزلي هو الذي ندعوه نحن بالكون ( نحن = المُفرِّقون بين مفهوم الكون ومفهوم الوجود)، والكون هنا يكون شيئًا آخرَ غير هذا الوجود المؤقت المحسوس المرصود! ولذلك نحن لسنا بحاجة لافتراض وجود شيء اسمه الزمن..، حيث إن الوجود عبارة عن جزء من الكون، والكون شيء أزلي أبدي مطلق، لا مكان لمفهوم الزمن فيه! فالوجود الحالي، يمكن تصويره وتصوره بأنه مجرد نبتة كونية، نمت وبرزت على مساحة معينة من سطح الكون، وستختفي – ليس بالفناء، إنما بعودة مكوناتها من حيث أتت، واندماجها مجددًا مع أديم الكون الأزلي الأبدي – دون أي أثر أو اعتبار لوجودها الاستثنائي الذي ظهر واختفى! وهنا نقول، إنه حتى لو افترضنا زمنًا محدودًا مستقطعًا من زمن أزلي أبدي مطلق-، فسيكون زمنًا افتراضيًا لا قيمة ولا اتجاه له..، لا شك أنه لو كان عُمر كل إنسان يساوي وقت شروق واحد فقط، لأصبحنا نقول توقيت الإنسان وليس عُمر الإنسان، وحينها لا معنى لمفهوم الزمن! ومصطلح عُمْر الإنسان الآن، هو عبارة عن مجموع توقيتات افتراضية مصاحبة لـ 36500 عملية شروق حقيقية! وكما أن اللحظة أقل من أن تُحتسب في عمر الإنسان، وعُمر الإنسان الفرد أقل من أن يُحتسب في عُمر الوجود..، فإنه وبذات المعنى، يكون عُمر الوجود أقل من لحظة في عُمر الكون المطلق الأزلي الأبدي، وهو بذلك أقل من أن يُحتسب في عمر الكون، إذن يكون الزمن الحقيقي والعُمْر الحقيقي هو زمن أو عُمْر الكون، وهو أزلي أبدي مطلق – لا بداية ولا نهاية له، وبذلك فإنه لا قيمة ولا معنى لمفهوم الزمن ولا وجود لسهم الزمن في حياة البشر، وغير البشر – بالمفهوم الديني والثقافي التقليدي للزمن! أما مفهوم الزمن في الساحة العِلمية، فلعل أهم تصور له، هو ما جاء في النظرية النسبية!

 نظرية النسبية تقول بأن الزمن شيء موجود، وأنه عنصر أساسي متحد مع عنصر المادة، وأن هذا الخليط هو قوام الوسط الفضائي الذي يحوينا والذي تجري به وفيه وعليه كل عملياتنا الحياتية، والذي أسمته النظرية بالزمكان! وتقول نظرية النسبية إن لكل إنسان زمنه الخاص الذي يمكن أن يتباطأ ويتسارع متفاعلاً مع المادة وخاضعًا لقوانين الطبيعة! وبحسب هذه النظرية العلمية الفيزيائية، يكون الزمن عنصرًا له وجود فعلي في الطبيعة! وبحسب هذا التصور لمفهوم الزمن: يحق لنا التفكير في الحصول على كمية من عنصر الزمن الخالص، فتحضيره أو استخلاصه من الإنسان أو من مركب الزمكان يبدو ممكنًا – بحسب هذه النظرية! وهذا يعني أن الزمن عنصر قابل للتلوث والتنظيف، كما هو الحال مع المكان والمادة! ومعنى ذلك أن الحُفر التي نقع فيها أحيانًا، بعضها حُفر زمنية وليست كلها حُفر مكانية مادية، وذلك على اعتبار أن الموجود حولنا عبارة عن زمكان، وهو مركب من عنصري الزمن والمكان، وكما أن خلو الزمكان من المادة يترك حُفرة، كذلك يكون خلوه من الزمن ينبغي أن يترك حُفرة! ومعنى ذلك أن بعضًا من زمن الإنسان يمكن أن يتبقى بعد موته، تمامًا كما يتبقى بعضًا من ممتلكاته المادية، وبالتالي يمكن توريث الزمن! ويترتب على ذلك أنه يمكن للإنسان أن يقتطع جزءًا من زمنه – كذا سنة، فيتبرع بها أو يبيعها أو يرميها إذا كانت فاسدة- خاصة إذا كان المتبرع فقيرًا أو مجندًا إلزاميًا أو سجينًا- وذلك كما يفعل بأعضائه المادية عند الضرورة! ومعنى ذلك أيضًا، أن أحدهم قد يموت بسبب نقص في الزمن.. على غرار نقص في الأوكسجين! وعلينا أن نتوقع حصول نزاعات وحروب على الزمن، كما هو حاصل على المكان ومصادر الطاقة! ولا ينبغي أن نستغرب حصول ازدحام وتدافع بين أفراد معدودين من البشر، في صحراء الربع الخالي أو في الصحراء الكبرى، وذلك بسبب نقص حاد في الزمن – رغم غزارة المكان! وينبغي أن نستعد لاحتمال حصول جفاف زمني، يؤدي إلى شح في عنصر الزمن الصالح للاستهلاك البشري على الأرض – مع التزايد السكاني، كما هو الحال مع تناقص الغذاء البشري على الأرض! وربما يتوجب على المختبرات البدء في إجراء التجارب لإنتاج زمن صناعي- تمامًا كما أنتج البشر المكان اصطناعيًا في البحر، وكما أنشأوا مكانًا في الفضاء – المحطة الفضائية الدولية! وعلى البشر أن يدرسوا مدى صلاحية الزمن الحيواني والزمن النباتي للاستهلاك الآدمي، وربما وجدنا طريقة لتخزين أزمنة النباتات والحيوانات التي نُقرر إيقاف أزمنتها، أو نتغذى على أزمنتها كما نتغذى على مادتها! وليتوقع كل منا أن يظهر عليه تورم زمني، أو أن يُصاب بجفاف أو ضمور زمني، أو أن يحصل لديه تقلص زمني! وبالمحصلة، فإنه ولكي يكون هذا التصور العِلمي للزمن صحيحًا، فإن عملية فصل عنصر الزمن عن المكان ينبغي أن تكون ممكنة، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق، ولم يقل به العِلم – رغم قبول بعض العلماء لفكرة وجود مُركَّب الزمكان الناتج عن اتحاد الزمن بالمكان!

الذات الفاعلة والآخر المختلف!(5).

الحُكم على أحدهم بأنه مجنون، هو مجرد تعبير عن حدوث جنون خاص يختلف عن الجنون العام..، حيث لا وجود لمرجعية أو معيار طبيعي محدد، يُقاس به مستوى عقلانية البشر وحدود الرُشد والصواب الفطري أو الحَدِّي أو المطلق – إن وُجد! فوجود مجموعة من المجانين في مكان واحد، يجعل من جنونهم معيارًا للعقلانية، ويجعل من سلوكهم وممارساتهم معيارًا للطبيعيات! وبالتالي يُصبح كل سلوك مخالف لسلوكهم، هو سلوك شاذ ومنحرف، ويُصبح صاحبه في نظرهم مجنونًا، حتى لو كان هو الصائب!

تكملة الموضوع… يوجد من البشر مَنْ يعتقدون بإمكانية تحقيق سعادة كاملة، وهؤلاء يرفضون الانطلاق من الواقع، لأن معطيات الواقع قد تم التحقق منها، وثبت أنها لا تحمل عناصر السعادة الكاملة! لكن، الضعف البشري أو العاطفة الإنسانية، تدفع الكثيرين من البشر، إلى رفض وضع أي احتمال يجعل من الواقع هو الحقيقة، أو أن الحقيقة هي الواقع! هؤلاء يعتقدون اعتقادًا جازمًا، أساسه الافتراض والضعف والأمل، وليس العِلم والجِدّ والأمانة..، يعتقدون بوجود شيء اسمه السعادة، ويُصرُّون على أن اختلاف الواقع عن الحقيقة المفترضة، هو سبب نقص أو غياب تلك السعادة! وعلى هذا الأساس نشأت الفلسفة، كباحث عن الحِكمة – الكفيلة بإزالة الاختلاف بين الواقع المعلوم والحقيقة المفترضة! هذا يعني أن الفلسفة عبارة عن معمل لتحضير الحِكمة، وأن الحِكمة هي السبيل لبلوغ الحقيقة! لكن هل من الصواب أو من الضرورة، الربط بين الحِكمة والحقيقة والسعادة؟ البشر يعرفون الواقع ويرفضون وصفه بالحقيقة، ويعرفون الحِكمة ويختلفون حولها، بينما لم يتمكنوا من تخيل الحقيقة المطلقة – فضلاً عن إدراكها أو إثبات وجودها! فأين الصواب وأين الحِكمة من السعي لبلوغ ما عجزوا عن تخيله، أو انتظار سعادة مرتبطة به؟ الفلسفة تُعنى بالبحث عن الحِكمة أساسًا – لا عن الحقيقة المطلقة! لكن، الفلاسفة مضطرون للاستعانة برمزية الحقيقة المطلقة، من أجل تمرير القصور في نظريات الفلسفة البشرية الابتدائية؛ حيث إن البشر يُمررون العيوب إذا نُسِبت إلى الحقيقة المطلقة، لكنهم لا يُمررون ذات العيوب إذا نُسِبت إلى الفلسفة أو الحكمة البشرية؛ ليس معنى ذلك أن البشر يعرفون الحقيقة المطلقة، ويعرفون أن بها عيوب ينبغي تمريرها، إنما يُمررون العيوب المنسوبة إلى الحقيقة لأن الحقيقة هي ملاذهم الأخير في رحلة هروبهم من الواقع، ولا خيار للمستجير غير القبول بعيوب الملاذ الأخير! والذي يحدث هو أنه، إذا نُسِبت عيوب إلى الحقيقة المطلقة، فإن ما يفعله البشر، هو أنهم يُنزِّهون الحقيقة من تلك العيوب، وينسبون العيوب لأنفسهم، وذلك حفاظًا على الأمل المفترض الذي يمنح وجودهم معنى واستمرارية – والمتمثل في ضرورة وجود حقيقة خالية من العيوب، وتحمل لهم السعادة! الإنسان العادي البسيط، يختصر الجُهد والوقت، فينسب غياب السعادة إلى غياب الحقيقة، وينسب غياب الحقيقة إلى قِصر الزمن، فهو يُحب أن يعتقد ويجتهد في الحفاظ على هذا الاعتقاد، الذي مفاده أن السعادة قرينة الحقيقة، وأن ظهور الحقيقة أمرٌ حتمي، لكنه يتطلب وقتًا أكبر من المتاح للبشر، وبذلك لا يتوقف البُسطاء عند الجانب النظري من الحياة، بل يحاولون عمليًا ممارسة قدر من السعادة بما لديهم من فتات زائل! يمكننا القول، بأن دخول مفهوم الحقيقة المطلقة، على خط البحث عن السعادة، قد قوَّض مشاريع الفلسفة، وأجهز على قيمة الحِكمة؛ حيث إن الاعتقاد بوجود حقيقة مطلقة، هو اعتقاد بوجود ما لا يستوعبه الزمان والمكان ولا يُدركه الإنسان! لكن، وتحت ضغط العاطفة والضعف والخوف، اضطر البشر إلى تحجيم وتصغير الحقيقة المطلقة، بحيث يمكنهم استيعابها! والذي حدث، هو أن الاعتقاد بوجود حقيقة تحتوي كل عناصر السعادة، قد أوحى إلى المغامرين والانتهازيين، بفكرة القفز مباشرة إلى تلك الحقيقة، متجاوزين الفلسفة والحكمة، مستغلين العشق البشري للحقيقة المفترضة، فتمكن الانتهازيون باسم الحقيقة من تمرير نظريات تحولت إلى أيديولوجيات، حاربت الفلسفة وتجاهلت الحكمة ولم تُحقق السعادة، لكنها استطاعت الاستمرار، بسبب ارتباطها المزعوم بمعشوقة البُسطاء– الحقيقة المطلقة التي تكفل السعادة التامة! في بدايات الوجود البشري، كان البشر مضطرين لوضع نظريات بدائية قاصرة، لتفسير كل ما هو مجهول! وعلى العكس من الفلسفة والحكمة النخبويتين، فإن تلك النظريات البدائية أو ما يمكن وصفها بنظريات الحقيقة المعلبة (المعتقدات)، قد خاطبت الأغلبية البسيطة التي تميل إلى القوالب الجاهزة! هذه النظريات، تُقر ضمنيَّا بأن إثبات وجود الحقيقة المطلقة هو أمر مستحيل، لكنها لا تقول ذلك بشكل مباشر يفهمه البُسطاء- خوفًا من نفورهم منها؛ وبدل ذلك تتحايل على البشر، بالقول بوجود حقيقة مطلقة، لكن إدراكها يتطلب من البشر فعل المستحيل! زعمت هذه النظريات بأن عيوب البشر هي الحائل دون ظهور الحقيقة وتحقق السعادة، فانشغل البشر بإصلاح عيوبهم وكأنهم مسئولون عنها، في حين أن البشر أضعف من أن يكونوا مسئولين عن ضعفهم الذي هو مصدر كل عيوبهم! لكن البشر أضعف كذلك من أن يُقرُّوا بعيوبهم، لأن الإقرار بأن العيوب جزء أساسي منهم، سيكون على حساب الأمل المفترض؛ وعلى هذا الوتر الحساس عزفت النظريات الجاهزة ألحانها! فوجود العيوب يمنع من إدراك الحقيقة، ولذلك افترضت تلك النظريات، أن تكون عيوب البشر مؤقتة ومرحلية، ومرتبطة بهذا الواقع الذي هو ليس الحقيقة! تقول هذه النظريات – ما معناه، إنه ولكي يتمكن الطبيب من معالجته، فإنه على المريض أن يَشفى من سَقَمِه قبل أن يذهب إلى الطبيب! حيث يقولون بأن الخلل في البشر وليس في المعتقدات، فلو أن البشر صالحون، لتمكنت المعتقدات من إصلاحهم، وبالتالي رفعهم إلى مستوى الحقيقة، ومن ثم إسعادهم! الواقع أن عدم صلاح البشر هو سبب وجود هذه النظريات وسر بقائها، وهي تعمل على تكريس عدم صلاح البشر – بنشر الدروشة وتشريع الخلافات بينهم-، ولا تعمل على إصلاحهم، لأن الإصلاح يستوجب تحرير العقل وحرية الفكر، وحرية الفكر تؤدي حتمًا إلى رفض كل ما هو غير معقول! إن الذي يدعي معرفة الحقيقة المطلقة، ثم لا يُجيب عن كل الأسئلة، هو إنسان غير سوي، أو تنقصه الأمانة والصدق – كي يكتفي بشرف المحاولة، ويكف عن المراوغة! نظريات الحقائق المعلبة، أوهمت البشر بأنهم مسئولون عن غياب الحقيقة، وأنهم مسئولون عن أفعالهم، فأوهمت الضعفاء بأنهم مسئولون عن ضعفهم، والفقراء عن فقرهم! وبظهور هذه النظريات، خسر البشر الفلسفة والحِكمة والحقيقة والسعادة معًا! نحن نعرف الحكمة على أنها السبيل لتحقيق السعادة لكل البشر، وأن السعادة تتحقق بتحقق الرضا والاطمئنان! ويمكن تعريف الفلسفة بأنها محاولة الإنسان لرؤية حقيقة يحجبها واقع؛ أي أن الفلسفة هي محاولة إزاحة الواقع من أجل رؤية الحقيقة! في جميع الأحوال لا يمكن تجاهل تأثير الواقع، إذ لا يمكن الانطلاق إلا من الواقع! وربما كان اعتقاد الإنسان بوجود حقيقة مطلقة، هو إشارة إلى أن تطور الإنسان قد تجاوز الحد الأقصى الذي تسمح به الطبيعة في هذا الواقع. فذكاء الإنسان قد مكَّنه من التمرد على بعض قوانين الطبيعية الأم؛ لكن حتمًا لن يكون بإمكان الإنسان التمرد على الطبيعة ذاتها! لأن حصول ذلك يعني تبادل الأدوار بين الإنسان والطبيعة، حيث يُصبح الإنسان هو أصل الطبيعة، ويتحول مفهوم الطبيعة إلى جزء من الإنسان..، وهذا غير ممكن! هذا غير ممكن باعتبار أن الإنسان يعتمد على الذكاء، والذكاء مصدر أساسي من مصادر ضعف الإنسان؛ فحسابات الإنسان تعتمد على المكسب والخسارة، بينما الطبيعة لا تعتد بالمكسب والخسارة، ولذلك يتردد الإنسان حيث لا تتردد الطبيعة! نخلص إلى القول، بأن الحقيقة المطلقة هي مفهوم لا يتجاوز قدرة الإنسان على التصور فحسب، بل يتجاوز قدرة الواقع على استيعابه، وليس الإنسان سوى جزء من الواقع! إن من البديهي القول، إن الوجود هو مفهوم يشمل كل ما يمكن أن يكون موجودًا! والحقيقة التي تحكم الوجود، لا يمكن أن تكون جزءًا منه! وأعتقد أنه لا يمكن كسر جدار هذه المفارقة، إلا بالنظر إلى الكون كحقيقة أزلية واحدة، تتفاعل مكوناتها ذاتيًا بحسب اختلاف خصائصها الأزلية! وليس الإنسان سوى جزء من الحقيقة المطلقة، لكنه الآن في حالة وجود، ولا يمكن للجزء أن يُدرك الكل طالما بقي موجودًا! إدراك الحقيقة يكون بالاتحاد بها، والاتحاد بالحقيقة المطلقة يعني التحول من حالة الوجودية إلى حالة الكونية..، أي العودة إلى ما قبل الوجود

الذات الفاعلة والآخر المختلف!(4).

كل ما يصدر عن الإنسان، هي مضاعفات ونتائج حتمية، لمعطيات هو غير مسئول عنها بالأساس! لا شك أن وصف الإنسان بأنه سجين، بأحد معسكرات الكون، وهو معسكر الأرض، هو وصف جاد ودقيق وصحيح، لواقع قائم وحقيقة ماثلة! فالاتفاق متحقق، على أن الإنسان ليس مُخيَّرًا ولا مسئولاً عن وجوده بالأساس، ووجوده الجغرافي والتاريخي بشكل خاص! لكن، إذا كان عدم المسئولية عن الوجود قاسمًا مشتركًا بين كل البشر، فهل يتحمل الإنسان المسئولية عما بعد عملية الوجود؟ في الواقع، ليس الإنسان سجينًا جغرافيًا وتاريخيًا فحسب، بل هو مجند إجباري، وخاضع إلزاميًا لتدريبات وتوجيهات معينة مستمرة، ومنذ اللحظة الأولى لالتحاقه بمعسكر الوجود أو مخيم الحياة على الأرض! وأكثر من ذلك، هو مزود بإعدادات نفسية متغيرة متجددة، وهي التي تُحدِّدُ سلوك الإنسان وردات فعله الآنية، وهو غير مسئول عنها ولا سيطرة له عليها..، على اعتبار أنها تتغير لاإراديًا (أوتوماتيكيًا)، استجابة للظروف الخارجية! وهو ليس مسئولاً عن تدريبه وظروفه الخارجية، وبالنتيجة هو ليس مسئولاً عن سلوكه! وما يعنينا هنا، هو الاتفاق على أنه لا توجد للإنسان نُسخة نهائية – قبل الموت، بحيث يمكن أن نُحيط بكل مواصفاتها، لنفهمها ونُقيِّمه ونحاسبه على أساسها! إن آخر نسخة لكل إنسان – بأحدث إعدادات وآخر تحديثات-، هي تلك التي نراها ونتعامل معها في آخر لحظة نراه أو نتعامل معه فيها! فإذا كُنا نعتقد ونتعامل على أساس أن ظاهر الإنسان وباطنه شيئًا واحدًا! حيث يُحاسب جسد الإنسان على سلوكه الناجم عن إعداداته النفسية! وإذا كُنا نجد العُذر لسلوك المُعاقين ظاهريًا- جسديًا، لأننا نرى أسباب سلوكهم! فإن عدم قدرتنا على رؤية الأسباب الداخلية لسلوك الأصحاء جسديًا، لا ينفي وجودها! إذن، قبل أن نُعطي لأنفسنا الحق بالحُكم على الإنسان من خلال سلوكه؛ ينبغي أن نعرف مواصفاته وإعداداته في تلك اللحظة، ونعرف كيف تعمل نسخته الأخيرة تلك، تحت ظروفه في تلك اللحظة! قد يتساءل بعضنا: وما علاقتنا بوجود الآخرين وإعداداتهم وظروفهم؟ هل علينا أن نقبل سلوكهم إذا أضرَّ بمصالحنا، بحُجَّة أنهم غير مسئولين عن وجودهم وظروفهم وإعداداتهم؟ بكل تأكيد ليس هذا هو القصد! إنما القصد هو كشف مدى جهلنا بحقيقة الآخر؛ وكم من الخلافات يمكننا اجتنابها، إذا أدركنا أن الكثير مما نرفضه من سلوك الآخرين، هو من وجهة نظرهم سلوكًا طبيعيًا وينبغي أن يكون مقبولًا لدينا، وربما لا يعرفون غيره؛ وقد يعتقدون أن سلوكهم في أسوأ الأحوال يستحق النقد أو الرفض، لكن لا يستدعي الغضب ولا يستوجب العقاب! وبالمحصلة، إذا فعل أحدهم ما استوجب معاقبته، فينبغي أن نتذكر، أن أساس العقاب هو وجوده وليس سلوكه! ……………………………….. انتهى الباب السابق (3) من هذا الموضوع، بالقول: إن الواقع يُخبرنا أن سلوك وممارسات البشر، تدل على أنهم يعتنقون ثقافة إحدى ثلاث نظريات افتراضية، من حيث علاقة الأنا بالآخر: - نظرية تعتبر الآخر موجودًا ماديًا، ومعلوم الهوية! - نظرية تعتبر الآخر موجودًا ماديًا، لكنه مجهول الهوية! - نظرية تعتبر الوجود المادي للآخر مجرد فرضية، وبالتالي فهو مجهول الهوية حُكمًا! ملاحظة للتذكير: غني عن القول، بأن الحديث هنا ليس عن الهوية الاسمية الخارجية الاصطناعية التوافقية الإجرائية – الاجتماعية والسياسية والدينية..، الخ! إنما هو عن الهوية الذاتية الطبيعية للإنسان الفرد، والتي لا تحمل اسم حاملها – ذلك الاسم البشري الثقافي الاجتماعي العشوائي المتغير! هي تلك الهوية التي هي ذات حاملها، والتي تُحدد سلوكه الطبيعي، وتعكسها ممارساته في الواقع! ………………………… النظرية الأولى: وهي التي يسير وفقها معظم البشر، ولذلك تحدث الخلافات والصدامات وتستمر الصراعات! فهي نظرية خاطئة، لأنها تتعامل مع الآخر على أساس أنه معلوم لدى الأنا، بينما الواقع أن الأنا ذاتها تجهل جزءًا كبيرًا من هويتها هي، وليس فقط هوية الآخر! فلا يمكن للإنسان أن يعرف غيره، إلا من خلال ما يسمح به ذاك الغير، وذلك يعتمد على مدى معرفة الغير لذاته، ومدى قدرته على التعبير عما يعرفه! إن فهم ورؤية الإنسان لهويته الذاتية، تختلف بين النظري والعملي، كما تختلف في الظروف الطبيعية الاعتيادية -عنها في الأزمات! فالإنسان ذاته، ولكي يعرف حقيقة ومواصفات هويته الذاتية، هو بحاجة للمرور بكل الظروف والأزمات عمليًا! أو هو بحاجة لمقدرة فكرية ذهنية استثنائية، تُغنيه عن خوض التجارب عمليًا، وتُمكِّنه من خوضها نظريًا، والخروج بنتائج وأحكام تتطابق مع النتائج العملية! فإذا كان فهم الإنسان لحقيقة هويته الذاتية، هو بهذه الصعوبة- شبه المستحيلة! فكيف للأنا أن تحكم على الآخر، وتفترض أنه معلومٌ لديها! فالطبيعي هو أن الأنا لا تعرف عن الآخر إلا ما يقوله هو عن ذاته! وتعريف الآخر لذاته، يخضع لمعادلة، بها العديد من المجاهيل: حقيقة فهم الآخر لذاته، وحريته، أمانته، ثقته بالأنا، مقدرته الذهنية، درجة الوعي، المزاج الآني، الظروف الخاصة، البيئة العامة..، الخ! ولهذا فإن الحُكم على الآخر وفق هذه النظرية، لا يمكن أن يكون صائبًا، إلا من قبيل الافتراض أو من قبيل الصدفة- التي لا يُعوَّل عليها! النظرية الثانية: وهي الأقرب إلى الصواب، والأولى بالاتِّباع في معظم المعاملات والاتصالات البشرية العامة! حيث لا خلاف على الوجود الظاهري المادي للآخر عند عموم البشر. وأما حقيقة الآخر ومواصفاته الذاتية، فهي مجهولة! والتعامل مع الآخر على هذا الأساس، يوفر قدرًا كافيًا من الحذر المتبادل، يكفل للآخر حقوقه لدى الأنا، ويكفي الأنا شر الآخر، فيتحقق الحد الأدنى المطلوب للحياة الإنسانية! النظرية الثالثة: وهي التي تعتبر الوجود الظاهري للآخر موضع تساؤل، وبالتالي يكون الحديث عن هويته أمر سابق لأوانه دائمًا! وهي ثقافة فلسفية، بُنيت على أفكار بعض الفلاسفة وعلى بعض (الحقائق) العلمية! مما تتصوره هذه الثقافة، أنه لا يمكننا الجزم، هل أن الذي يجري في اليقظة هو الواقع الحقيقي، أم أن الواقع الحقيقي هو الذي تجري أحداثه في الأحلام – ونحن نيام! عِلميًا – حتى الآن على الأقل – كل شيء مكون من ذرات، والذرات يمكن اعتبارها أشياء خيالية، وبالتالي يمكن اعتبار كل شيء – بما في ذلك الإنسان – أو يمكن أن يكون كل شيء خياليًا بالفعل – من الناحية المادية! كذلك يرى معتنقو هذه الثقافة، أنه طالما أن الحواس هي القاسم المشترك بين البشر للحُكم على الأشياء، وهي وسيلتهم الأساسية لإثبات وجود الأشياء من عدمه، وحيث إننا نعتمد عليها اعتمادًا كاملاً في إثبات وجود الآخر وفي تعاملنا معه، وحيث إنه قد ثبت لدينا بما لا يدع مجالاً للشك أن حواسنا يمكن اعتبارها خادعة لنا، ويمكن اعتبارها مخدوعة بواسطة الأشياء (السراب، والنظر من خلال الماء أو من خلال زجاج مقوس، الحركة الظاهرية الشمس، الثبات والتسطح الظاهري للأرض، وجود الميكروبات بالأطعمة والمياه، الفرق بين الهواء والفراغ، عمى الألوان، إحساسنا الكاذب ببرودة عالية في الهواء والأشياء – عندما ترتفع درجة حرارة أجسامنا، ..الخ)! فحيث إن حواسنا يمكن أن تخدعنا، أو أن حواسنا يمكن أن تخدعها الأشياء، إذن لا يمكن الجزم بوجود الآخر بالاعتماد على الحواس! وحيث إن الإثبات التقليدي لوجود الآخر، يعتمد على الحواس، إذن وجود الآخر غير مؤكد! فإذا اتفقنا على أن الوجود المادي للآخر غير مؤكد، يُصبح جهلنا بهويته تحصيل حاصل!

مما يلفت أو يستحق الانتباه هنا، هو أنه وعلى الرغم من غرابة النظرية الثالثة – المذكورة أعلاه، ورفض جُل البشر لها نظريًا- فيما يخص وجود الآخر، إلا أن الواقع العملي في حياة ومعاملات البشر، يكاد يعكس اعتناق جُل البشر لها! فالوجود المادي الجسدي للإنسان، إنما هو شاشة تستعملها الذات للتعبير عن هويتها! فإذا رفضنا سلوك الآخر، فذلك يعني عدم إقرارنا بوجوده كذات مستقلة ومنفصلة عن تصوراتنا وتوقعاتنا! وهذا يعني أن الآخر الذي نعترف بوجوده، ليس هو هذا الموجود أمامنا، إنما هو ذاك الموجود في مخيلتنا! وهذا يعني أننا نعتبر الوجود المادي للآخر بمثابة وجود افتراضي، بينما نرى الوجود الحقيقي للآخر هو ذاك الموجود في مخيلتنا! إن إكراه الإنسان على فعل شيء أو ترك شيء، هو أوضح دليل على عدم الإقرار بوجوده ككيان مستقل عنا! إن إقرارنا بوجود الآخر واستقلال هويته، يتحقق بحصر أصناف البشر، وليس بدمج أنماطهم وتوحيد سلوكهم- كما هو حاصل! فكل فرد من البشر، هو الوحيد القادر على وصف ذاته، وذلك من خلال سلوكه وممارساته! فإذا اتفق البشر على رفض ممارسات أو سلوك بشري معين، وقرروا أن يكون الإعدام مصيرًا لفاعله، فإن الوصف الدقيق والصحيح لقرارهم هذا، هو أن صِنفًا من البشر، يرفضون وجود صنف آخر من البشر! إذ لا معنى للقول بأن صنفًا من البشر يرفضون سلوك صنف آخر من البشر، إلا باعتباره إنكارًا لوجودهم ككيانات مستقلة عنهم..، وهذا يتوافق مع تصورات هذه النظرية الفلسفية، حول معنى وحقيقة وجود الآخر لدى الأنا! إن الأنا لا تقول، لكنها تُمارس، رفض الواقع وعدم الإقرار بوجود الآخر، وذلك من خلال حُكمها على الآخر الموجود في الواقع – لا من خلال سلوكه وممارساته العملية – ولكن من خلال صورته الثقافية والتاريخية والعقائدية لديها! المسلمون يرفضون غير المسلم – لا بسبب سلوكه العملي في الواقع- إنما بسبب صورته الثقافية والتاريخية والعقائدية لديهم! إن التعصُّب العِرقي والمذهبي والطائفي، هو تجاهل أو إنكار للواقع العملي، وتعامل مع الآخر على أساس الصور الذهنية، وهو الأمر الذي يجعل الإنسان يرى صواب جماعته في ذهنه، ولا يرى أخطاءها في الواقع العملي! وفي هذا ما يدعم فرضية وطرح النظرية الثالثة – سالفة الذكر-، ويُشير إلى اعتناق الكثيرين من البشر لها! فصورة الآخر لدينا، هي التي تحكم علاقتنا به، وليس وجوده وسلوكه في الواقع!

الذات الفاعلة والآخر المختلف!(3).

لماذا تنتشر مظاهر الفوضى والعبث، بمجرد غياب

 السلطة السياسية في أي مجتمع بشري..، على الرُغم من وجود مفترض للوازع الديني والأخلاقي الذاتي- المستقل عن السلطة السياسية! الجواب: لأن غياب السلطة السياسية، يعني انتفاء الحاجة للتمثيل والتزييف عند البُسطاء والضعفاء- وهم الغالبية دائمًا! فسلوكهم الظاهري الموحد، الذي تفرضه عليهم القوانين والتشريعات والأعراف بواسطة السلطة..، لا يعكس طبيعتهم الحقيقية إنما يطمس اختلافاتهم الطبيعية! وأما مظاهر الالتزام الديني والأخلاقي، فهي في جُلها عبارة عن مُسكِّن وبديل احتياطي، يلجأ إليه الإنسان عادة، عند الضعف وغياب الحرية! بالطبع، ليس المقصود هنا، القول بأن الفوضى هي السلوك الطبيعي للبشر! فالإنسان مضطر للحياة الاجتماعية – ليس حُبًا فيها بالضرورة- إنما لأنه غير مُهيأ للحياة الفردية! والحياة الاجتماعية تتطلب مراعاة مصالح الآخرين، وهو ما يعني ضرورة الاتفاق على حد أدنى من الانضباط العام! لماذا إذن، ممارسة الفوضى بمجرد انهيار السلطة؟ إن الانفجار الفوضوي البشري الشرس، الذي يعقب انهيار كل سلطة عادة، هو ردة فعل عنيفة لكنها طبيعية وحتمية، فهي تعكس إعلان الآخر المقهور عن تحرره، وإعلان الذوات المغمورة عن وجودها! هو تصريف مفاجئ لمخزون كبير ومتراكم من الكبت والتزييف الإجباري! ولذلك نلاحظ تسارعًا وتنافسًا في ممارسة الفوضى لحظة سقوط السلطة، وذلك يعكس الخوف من رجوعها قبل تفريغ الشحنة! وليس بالضرورة أن تكون السلطة – أشخاص الرئيس والحكومة – هي المقصودة مباشرة بردة فعل البُسطاء والضعفاء الفوضوية، إنما المقصود كل ما هو مرفوض لديهم من تشريعات وعوائق خلقت الفوارق بينهم وبين الأقوياء والحُذاق – في وجود السلطة! وربما كان السبب لكل ذلك هو تلك القوانين والتشريعات والأعراف التي تتعامل مع البشر في المستويات الدنيا، كقطعان متساوية – لا كأفراد مختلفين!

البشر يُقرُّون باختلاف الحيوانات عن بعضها، ويتجاهلون اختلافاتهم! حقوق الحيوان، تعني توفير البيئة الطبيعية لكل صنف من أصناف الحيوان! والواقع أن الإنسان يُعاني من غياب البيئة الطبيعية أكثر من معاناة الحيوان! فالبشر بحاجة لإعلان عالمي لطبيعة الإنسان، وليس لحقوق الإنسان! الاختلافات الطبيعية بين الحيوانات خارجية، ولذلك كان أساس حقوق الحيوانات هو توفير بيئة طبيعية خارجية، تعكس اختلافاتها الخارجية! ولأن الاختلافات الطبيعية بين البشر داخلية، فإنه لا قيمة للحديث عن حقوق الإنسان ما لم يكن أساسها توفير بيئة طبيعية تعكس اختلافات البشر الداخلية! 

 تساهل أو إذعان القادرين على عدم الإذعان، للثقافات والأعراف والمعتقدات، التي تتجاهل اختلافات البشر الطبيعية، وتختزل سلوكهم في نمطٍ واحد، تفرضه على الكل، وتمنحه صفة السلوك السَوِي، لتُحرِّم أو تمنع أو تُسفِّه كل سلوك يُخالفه..، هذا التساهل أو الإذعان لا يمكن فهمه كقناعة لدى العارفين، ولا ضعف لدى القادرين! إنه إنما يعكس جهلاً أو رغبة، في دفع الضعفاء والبُسطاء لممارسة الكذب والخداع والنفاق..، فهؤلاء مضطرون لمحاكاة السلوك المفروض،.. أي تزوير المستند المطلوب لنيل الحد الأدنى من الاحترام- فيتظاهرون بتبني السلوك الذي يتجاهل اختلافاتهم ويصطدم بفطرتهم! وتكون النتيجة أو كانت، ظهور مجتمعات من الكاذبين والمنافقين والمخادعين، المجبرين على رفع شعار: السلوك البشري السَوِي المُوحَّد- طالما وُجِدت قوة تفرضه! فقد صار لزامًا على الإنسان أن يكون استثنائيًا لكي يعترف له الآخرون بأنه مختلف عنهم، وبأنهم يجهلونه..، وهو ما من شأنه حصوله على قيمة ذاتية وخصوصية يحترمها الآخرون، وتفرض عليه هو احترام ذاته..، وهو الأمر الذي لو تحقق بشكل طبيعي لكل إنسان، لما كان استقرار المجتمعات رهنًا بوجود سلطة سياسية! إنه ومن حيث المبدأ، لا فرق بين شجار الأطفال وملاكمة الكبار ومصارعة الثيران والتنافس على السلطة؛ فكل ما يجري في ميادين التنافس البشري بشري، هو بالأساس وبالنتيجة محاولات من كل الأطراف لانتزاع اعتراف بوجود اختلاف يجهله الآخرون..، وذلك في مقابل وضع قائم يرفض الإقرار بوجود الاختلاف أو يُسفِّه المختلف! كان التنافس سيكون طبيعيًا، لو أنه استمر كما كان بين الإنسان والجوع؛ بين الإنسان والطبيعة؛ بين الإنسان والمرض؛ بين الإنسان والجفاف، بين الإنسان والجهل..، الخ..، أي أنه تنافس في مجالات مختلفة ولغاية واحدة.. هي مصلحة وراحة الإنسان! وكان التطرف عندها سيكون مطلبًا إنسانيًا، لأنه يعني بلوغ أقصى ما يمكن بلوغه مما ينفع الإنسان! وكانت الوسطية- التي يطلبها البشر اليوم وقد استحال حدوثها- ستكون مرفوضة- باعتبارها كسلاً وتخاذلاً! بيد أن الأمر لا يستحق التجاهل، ولا يتطلب كل هذا الجُهد وكل هذه السلوكيات التنافسية البدائية، إنه يتطلب فقط سن تشريعات، تؤسس لإقرار الجميع بأن المجتمع البشري هو مجموع أفراد مختلفين لا إراديًا، وأنه لكل فرد منهم ما يميزه ويجعله مختلفًا عن سواه ومجهولاً لهم- بما يوجب احترام خصوصيته! أما عندما يتطلب الأمر من كل إنسان أن يكون قادرًا على تجاوز الواقع واستحضار الحقيقة (صُنع معجزة)، لكي ينتزع من الآخرين الإقرار بالواقع- لا بالحقيقة! فالحقيقة هنا لا تُدرك، إنما تُستحضر ليُدرك من خلالها الواقع! الواقع هو وجود الاختلاف بين البشر، أما الحقيقة فهي ما وراء هذا الاختلاف..، وهو ما لا يمكن إدراكه، أو ربما لا حاجة بالبشر لإدراكه- قياسًا إلى التكلفة! عندما يكون الأمر على هذه الحال، وهو كذلك، فهذا يعني أن الإقرار بالاختلافات الطبيعية بين البشر، أصبح ميزة لا يتمتع بها غير القادرين على انتزاعها! بينما يتم التعامل مع الغالبية العظمى من البشر كمستنسخين- لا يمكن أو لا يحق لهم أن يكونوا مختلفين، وبذلك تُسنُّ القوانين والتشريعات- التي تحكم عامة الناس- على مقاس فرد افتراضي، له مواصفات محددة! هذا الأمر يترتب عليه بالضرورة خرق تلك القوانين والتشريعات بواسطة المختلفين عن ذلك الفرد الافتراضي! والمختلفون هنا، يمكن أن يكونوا كل البشر! هذا الأساس الخاطئ، جعل من القوانين والتشريعات وسيلة لصنع إنسان وليس سبيلاً للتعامل مع الإنسان! إن الصواب والطبيعي هو أن لا نكون بحاجة لإثبات الواقع..؛ لكن إصرار المتنفذين من البشر على تجاهل وتجاوز الواقع، جعل من إثبات المثبت ضرورة! إن الواقع عبارة عن مرآة تعكس حقيقة – أي أنه مرآة تُثبت وجود حقيقة- لكن لا تُحقق إدراكها! البشر يتوارثون اعتقادًا خاطئًا، مفاده أن الآخر لا يمكن أن يكون إلا أحد احتمالات بشرية معدودة ومحصورة ومعروفة! 

. لماذا نستغرب سلوك الآخر عندما يخالف توقعاتنا؟ لأننا نعتقد أننا نعلم كل المعطيات والخلفيات التي تصنع سلوك الآخر، ولذلك نعتقد أن سلوك الآخر لا بد وأن يكون في متناول تخيلاتنا وحساباتنا..، وإذا خالف توقعاتنا وجب انتقاده أو عقابه..، فلكي تكون توقعاتنا صحيحة، كان لا بد أن نفترض أن سلوك الآخر المخالف لتوقعاتنا هو انحراف متعمد! نحن كذلك، لأن وعينا – سواء عن قصد أو عن جهل- قد تم توجيهه وتصنيعه ليكون أقل من أن يستوعب وجود ذات أخرى مستقلة ومختلفة عن ذاتنا! فنحن نقر للآخر بالوجود المادي المنفصل عنا-فحسب! نحن لا نعترف باستقلال الآخرين عنا كذوات نجهلها، بل ككائنات نعرفها ويمكننا أو يحق لنا أو من واجبنا احتواؤها! نحن نعرف الآخر من خلال صورة نرسمها له في أذهاننا، وليس من خلال وجوده وسلوكه الفعلي في الواقع! نحن نرسم للآخر صورة في أذهاننا بمجرد أن يدخل مجال الإدراك لدينا- عن طريق المجتمع، التعليم، الإعلام، الثقافة، التاريخ، ..الخ؛ ثم نقوم بتضمين تلك الصورة كل المواصفات التي نعتقد مسبقًا أنه ينبغي أن يحملها الآخر ولا يمكن له الخروج عنها؛ ثم نتخذ من تلك الصورة مقياسًا للأصل! وبالتالي فإن رفضنا لسلوك الآخر، هو تعبير عن رفضنا للواقع، وعن خيبة أملنا في الحقيقة التي ظهرت بغير ما كُنا نتوقع ونرغب! هذا السلوك من الأنا تجاه الآخر، يمكن اعتباره حالة مَرَضية بشرية متوارثة؛ حيث يتوارث البشر اعتقادًا خاطئًا، مفاده أن الآخر عبارة عن واحد من احتمالات بشرية معدودة ومحصورة ومعروفة! لذلك توجب على الآخر أن يكون استثنائيًا، لكي نُقر له بوجود مستقل ومختلف عنا! فصار لزامًا على الآخر أن يكون سيدًا، رئيسًا، مَلِكًا، عالِمًا، غنيًا، مشهورًا، ..الخ، لكي تعترف له الأنا بأنه مختلف عنها وأنها تجهله! إثبات الذات للآخرين يكون بإثبات الاختلاف عنهم! والواقع أن الأنا تشعر بأن أي قيمة تُعطيها لأي آخر، إنما تكون على حسابها ومن رصيدها؛ لذلك كان سعي الأنا دائمًا باتجاه التقليل من شأن وقيمة الآخر؛ وكان سعي الآخر دائمًا باتجاه فرض التنافس لانتزاع نصيبه من القيمة المفترضة والمتنازع عليها عمليًا! ولذات السبب، نحن نمنُّ على الأحباب والأصدقاء بما نُقرُّ به لهم من قيمة- ممثلة في مكانتهم لدينا؛ ونفخر بمكانتنا لديهم- لأنها تُمثِّل لنا إقرارًا منهم بجزء من قيمتنا المُجزَّأة- التي نبحث عن أشلائها في كل مكان وبأي وسيلة! ولذات الأسباب، نحن ندَّعي معرفتنا بالآخر، ونرفض الإقرار بأنه مجهول لنا، ذلك لأن الإقرار بجهلنا به هو إقرار ضمني بأن له قيمة ووجود مستقل عنا، وفي ذلك إقرار بنقص فينا، ولذلك نرفضه! لو أن إدراكنا للوجود البشري، توقف عند اتفاقنا على وجود ظاهري يتكون من: أنا وآخرين؛ لكانت علاقة الأنا بالآخر طبيعية، وليست اصطناعية كما هي الآن! وذلك باعتبار أن الإدراك الظاهري للوجود هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة حتى الآن! لكن الأمر تجاوز إدراك الأنا لوجود الآخر، إلى اعتقاد الأنا بمعرفة ماهية الآخر..، وبسبب هذا الاعتقاد الخاطئ..، شهدت العلاقات البشرية إخفاقات وصدامات ومظالم- ما تزال قائمة! ومن أهم النتائج المترتبة على هذا الاعتقاد الخاطئ، والتي نلمسها في الواقع: 1- ظهور ثقافة الوصاية الفكرية..، وكان ذلك نتيجة حتمية لاعتقاد الأنا بمعرفة الآخر؛ حيث إنه قد نتج عن هذا الاعتقاد، حق الأنا في التكهن بسلوك الآخر، فأصبح كل سلوك من الآخر مخالفًا لتكهنات الأنا، هو بمثابة انحراف متعمد ومرفوض- في نظر الأنا! 2- تشريع الصدام بين الأنا والآخر..، الصدام في حدود تضارب المصالح المعلومة، هو أمر طبيعي وجزء من القانون العام للوجود، لكن ومع اكتشاف عناصر القوة وامتلاكها، لم تعد الأنا القوية تكتف بانتقاد سلوك الآخر الضعيف- المخالف لتكهناتها، ولم تعد تكتف بصدام المصالح الطبيعي..؛ فإحساس الأنا بالقدرة على توجيه الآخر وتحديد سلوكه، أشعرها بأن لها الحق في تصويب الآخر، واتخذت من ذاتها ومصالحها معيارًا لما ينبغي أن يكون، فأصبح التصويب يُعادل الإخضاع، فكان تشريع الصدام وتبريره! 3- ظهور مفهوم الـ ( نحن ) إلى حيِّز الوجود الثقافي والاجتماعي- على الرغم من استحالة وجوده في الواقع! حيث إن مفهوم الـ(نحن) يُشير إلى مجموع (الأنا)، وتلك مغالطة، إذ لا يمكن جمع الأنا، ولا يمكن أن يوجد أكثر من أنا واحدة، فكل ما هو موجود عبارة عن أنا واحدة- وكل ما عداها هم آخرون بالنسبة لها! من الواقع، يمكننا القول بأن البشر يتوزعون ثقافيًا بين ثلاث نظريات افتراضية- في علاقة الأنا بالآخر: - نظرية تعتبر الآخر موجودًا ماديًا، ومعلوم الهوية! - نظرية تعتبر الآخر موجودًا ماديًا، لكنه مجهول الهوية! - نظرية تعتبر الوجود المادي للآخر مجرد فرضية، وبالتالي فهو مجهول الهوية حُكمًا

الذات الفاعلة والآخر المختلف!(2).

نظرية لا تُفسِّر الوجود إلا بطمس بعض معالمه، لا يصح اعتبارها نظرية لكل الوجود! ودستور لا يستوعب البشر إلا بسحق بعضهم، لا يصح اعتباره دستورًا لكل البشر! فلو أن نظرية علمية، اشترطت استثناء الحديد من  معادلاتها، لكي تتعامل مع المعادن..، فإنها في أحسن الأحوال ستحصل على وصف: نظرية قاصرة أو ناقصة! أو أن نظرية اشترطت استثناء المشتري، لكي تضع معادلة لفهم ووصف الكواكب..، فهي نظرية قاصرة أو ناقصة! كذلك لو أن أحدهم جاء بدستور، وادَّعى أنه يصلح لكل البشر وأنه صالح لكل زمان ومكان، ثم اشترط قتل أو إكراه أو سلب إرادة كل من لا يقتنع بهذا هذا الدستور..، فإن مثل هذا الدستور لن يحصل حتى على صفة " دستور قاصر أو ناقص"، لأن وصفه الصحيح هو أنه: دستور وهمي عبثي لا إنساني استبدادي إجرامي بربري همجي كاذب مزور فاشل!

- المنتحرون دون تردد، والذين تسيل دموعهم دون تكلف، عند اصطدامهم الفردي المباشر بالمأساة العامة..، هؤلاء يفرضون احترامهم بدرجة كبيرة لا يبلغها سواهم! ذلك لأنهم يُجسِّدون الصورة النهائية للمشهد العام في مواقف فردية لحظية صادقة صادمة، متجاوزين مراحل العبث التي يتنافس حولها ويسعد بها الواهمون! - المنتحرون هم أناسٌ صادقون مع أنفسهم، لكنهم لا يستطيعون البُكاء عند الحاجة إلى البكاء، لذلك يُريقون دماءهم بدل الدموع!

 تكملة الموضوع.. إن حدوث القلق الطبيعي التلقائي، مرهون بنضوج الوعي بشكل طبيعي، فإذا لم ينضج الوعي، امتنع حدوث القلق التلقائي، وهذه حالة طبيعية لا ينبغي تلويثها بفرض القلق من الخارج! إن القلق يحدث عندما يشعر العاقل بأنه قادر على الفهم والفعل، ثم يصطدم بعجزه عن الفهم والفعل! إن إقرارنا بوجود الاختلاف بين البشر، وبعدم مسئوليتهم عنه، يُلزمنا بمبدأ: أنَّ ما يُحسب لإنسان لا يُحسب على غيره! فما يُبرر مدحنا لبعض البشر، لا يبرر لنا ذم غيرهم! إن ما استطاع جاليليو وكيبلر ودافنشي وآينشتاين وبوهر وستيفن هوكنج وأمثالهم، تصوره وفهمه وتحقيقه، هو مبرر لمدحهم، لكن من الطبيعي ألا يُعاب على غيرهم عدم قدرتهم على مجاراتهم، والأهم ألا يُكرَه بقية البشر على النفاق والرياء بالتظاهر بقدرتهم على تصور وفهم وتحقيق ما حققه أولئك العباقرة! هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال في كل المجالات..، لكن مع الأسف ليس هذا هو الحال في مجال المعتقدات- مثلاً! فالإنسان في هذا المجال، يُذم ويُهان، فقط لأنه لم يستطع مجاراة غيره، أو لأنه لم يستوعب ولم يقتنع بما قالوه! ثم يُجبر ويُكره على الإقرار بأنه أقل قيمة منهم، أو يُكره على النفاق والتظاهر بأنه قد فهم واستوعب نظرياتهم واقتنع بها! لنا أن نتصور كيف تكون حياة وسلوك إنسان بسيط، وهو مُكره على الإقرار والتظاهر بأنه قد استوعب واقتنع بكل ما قاله واستوعبه ستيفن هوكنج في الفيزياء النظرية، وما قاله واستوعبه بوهر في فيزياء ما تحت الذرية! إن سلوك الإنسان المُكره على إظهار القلق، يكون كسلوك الحاسوب المُكره على تشغيل برنامج هو ليس معدًا لتشغيله، فيكون بحاجة لتدخل المشغل في كل خطوة، وفي النهاية يعجز الجهاز عن العمل تمامًا، ويُصبح أداة جامدة- تُستعمل ولا تعمل! إن التربية والتلقين باسم التوعية، هي في الواقع قتل وتحريف متعمد للوعي الطبيعي، من أجل خلق قلق مزيف لدى الإنسان، يجعله بحاجة دائمة لتدخل أولئك الذين خلقوا لديه القلق المزيف، وهذا ما يفعله الدُعاة مع البُسطاء! بينما القلق الطبيعي الناتج عن وعي طبيعي، يُحصِّن الإنسان ضد التزييف والتخويف، فلا يقبل إلا إجابة طبيعية مكتملة الأركان عن تساؤلاته، وهو يُفضِّل البقاء في دائرة الحيرة الصادقة على الخروج إلى فضاء الأحلام والاعتقاد! إن الحقيقة المطلقة التي يستقيم بها الوجود، ربما أمكن استنباطها من حياة الحيوانات، حيث إنها لا تعرف القلق! الحيوانات تعرف الخوف، والخوف غريزة مرتبطة بالحياة والوعي! الخوف قلق لحظي، والقلق خوف مستمر! القلقون ينظرون إلى بقية البشر- الذين يستمتعون بحياتهم- كأن ليس فيها ما يستوجب القلق- على أنهم سُذَّج بُسطاء، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن القلقين يحسدون البُسطاء على بساطتهم، والتي لا يمكن أن تكون إلا حقيقية، فالقلق إما أن يكون أو لا يكون، فهو ليس إراديًا وليس موضوعًا للمزاح! إن القلق يمكن تصديره رغم أنه مُكلِف، بينما البساطة لا يمكن استيرادها رغم أنها مجانية! القلق يأتي نتيجة طبيعية لنضوج الوعي، وقد ينشأ القلق بسبب موقف معين أو نتيجة انتباه مفاجئ! بينما البساطة هي وضع ابتدائي قابل للتغير، لكنه غير قابل للاستعادة بعد التغير! ولذلك فإن إصرار النخبة من البشر على تأصيل وعقلنة المبادئ، كان لا بد أن يُنتج لدى البُسطاء الكذب والنفاق؛ ذلك لأنه ولكي تسير الحياة لدى جُل البشر، فهي تستوجب البراغماتية واللا مبدئية – حيث إن الالتزام بالمبادئ يصطدم مع المصالح بالضرورة، وحيث إن النخبة من البشر قد افترضوا أن المبادئ عنصر أساسي من الإنسانية، فلم يكن أمام البُسطاء والضعفاء الغير قادرين على دفع فاتورة المبادئ، ومن أجل إثبات انتمائهم للإنسانية، سوى التظاهر بالمبدئية، فكان الكذب والنفاق! وكذلك فإن ترسيخ الاعتقاد بوجود حقيقة مطلقة مستقلة، كان لا بد أن يُفضي إلى الموت أو إلى الجنون لدى الصادقين! فإذا كان الإنسان على درجة كافية من الوعي، تؤهله لطرح السؤال، وتبنى مشروع البحث عن الحقيقة المطلقة، بذاته ولذاته، فإنه حتمًا سينتهي إلى الانتحار إذا لم يسبقه الجنون! وإذا كان الانتحار موتًا ماديًا، فإن الجنون موت معنوي، فالنتيجة واحدة في كل الأحوال! أما الذين ادَّعوا معرفة الحقيقة المطلقة كمشروع للآخرين، فهم مستثنون من قاعدة الانتحار والجنون، لأن حقيقتهم مصطنعة ومفصلة على مقاسهم؛ ومع ذلك فهم يُبررون ويُشرِّعون قتل الآخرين الذين يتعارض وجودهم مع حقيقتهم المزعومة ..، وبالنتيجة فإن الحقيقة التي لا يستوعبها الإنسان إلا بالانتحار أو بالجنون؛ والحقيقة التي لا تستوعب البشر إلا بقتل بعضهم، هي حقائق وهمية يرفضها الوجود الطبيعي! في المجتمعات البشرية الأكثر تمدنًا وتطورًا، بدأوا بإلغاء عقوبة الإعدام مهما يكن جُرم الإنسان؛ وهذا مؤشر على أنهم بلغوا من الوعي درجة، أدركوا معها أن الحقيقة تظل ناقصة ما لم تستوعب الجميع..، وهذه هي أقرب نقطة إلى الحقيقة المطلقة بلغها البشر حتى اليوم! بحسب القانون الطبيعي، لا يوجد فرق من حيث النتيجة، بين قتل "س" من الناس بحكم القانون، وقتل "ص" على يد إنسان آخر! الفرق الواقعي هو أن "س" قد قُتِل، لأن جماعة كبيرة قوية من البشر قد أجازوا قتله، بينما "ص" قد أجاز قتله واحد أو مجموعة صغيرة من البشر! في الحالتين، يكون مبرر القتل هو رؤية بشرية محدودة- قد تكون خاطئة وقد تكون صائبة! ما أردتُ قوله، هو أن قتل الإنسان للإنسان، ومهما كانت مبرراته وحيثياته، فهو في أحسن الأحوال إجراء تنظيمي للمحافظة على شكل معين للمجتمع البشري، وفق رؤية مجموعة من البشر، لكن لا علاقة له بالحقيقة المطلقة! فاتفاق المعتقدات والأعراف البشرية، على أن الإنسان هو العنصر المركزي في الوجود، لا يصح معه تشريع قتله بأي حال من الأحوال! إن الشريعة التي لا تقوم إلا على جثث بعض البشر، لا يصح اعتبارها شريعة لكل البشر! كما أن النظرية التي تشترط إلغاء بعض عناصر الوجود، لا يصح اعتبارها نظرية لكل الوجود! الوجود بشكل عام، والوجود البشري بشكل خاص، يبدو كمحاولة عملية فاشلة، لمحاكاة، حقيقة نظرية مفترضة! الوجود انقسم على نفسه مرتين بسبب الإنسان: الإنسان، هو أحد عناصر الوجود، تفوَّق بذكائه على بقية العناصر، فتمرَّد الجزء على الكل، حيث أصبح الإنسان يتعامل مع الوجود، كمراقب له لا كجزء منه ..، وبهذا يكون الوجود قد انقسم على نفسه – المرة الأولى! ثم انقسم الإنسان على نفسه، عندما نصَّب الأكثر ذكاءً من البشر، أنفسهم، أوصياء على بقية البشر- الأقل ذكاءً ..، وبهذا يكون الوجود قد انقسم على نفسه للمرة الثانية! إن بحث الإنسان الدائم عن الحقيقة، هو إقرار منه، بأنه جزء من مشهد مزيف، وفي أحسن الأحوال هو جزء شبه معلوم من مشهد غامض! أقول بأن الإنسان جزء شبه معلوم، لأن غيره جزء شبه مجهول، فالإنسان يمتلك اللغة، ويستطيع التعبير عن ذاته دون حاجة لإخضاعه لتجربة معملية، لكنه يظل تعبيرًا ناقصًا إما بسبب نقص المعرفة، أو عدم الرغبة، أو ضعف اللغة، أو غياب المصداقية التامة! أما غير الإنسان، فكلها أشياء لا نعرف عنها إلا ما استطعنا انتزاعه منها دون إرادتها، وبقدر معرفتنا بخصائصها، ولذلك فهي أقرب إلى المجهول منها إلى المعلوم! هذا كله، يُعتبر واقعًا ماثلًا بالنسبة للبعض منا، لا يمكن تجاهله أو نسيانه! والبعض الآخر من البشر- الذين لا يرون هذا الواقع الماثل-، لو أنهم تمكنوا من استحضار هذا الواقع على صورة حقيقة في أذهانهم، لما أصبح الاختلاف الطبيعي مصدرًا للخلاف المصطنع

الذات الفاعلة والآخر المختلف!(1).

الطبيعي هو التعامل المنطقي مع الواقع، وذلك باستعمال المعلوم لاكتشاف المجهول! لكن ذلك لا يكفل السعادة ولا يعتد بالعواطف..، لذلك ظهرت نظريات الوهم! الوهم هو افتراض مجهول على مقاس العواطف والأحلام، واستعماله لتجاهل المعلوم! المعلوم هو الواقع، ولأن الإقرار بالواقع هو إقرار بوجود ما لا يُحقق أحلام الواهمين! لذلك يتعامى الواهمون عن سذاجة النظريات التي يؤمنون بها، لأنها تُمثِّل لهم تحقيق المستحيل، وهو تجاوز الواقع! نحن بحاجة إلى فقدان جزئي للوعي، لكي نتجاهل مأساة ونفتعل سعادة! خرج البشر بفضل هذه النظريات من عالم الواقع الكئيب إلى عالم الحُلم السعيد، فنظروا إلى صورة الواقع في مرآة الوهم، فبدا لهم الضعيف قويًا، والذليل عزيزًا، والفقير غنيًا، والميت حيًا، …الخ! ولذلك فإنه من الصعب- وربما من غير المعقول- محاولة إخراج الواهم من وهمه، لأنه يُعادل إخراج السعيد من سعادته! إن الواقع مرفوض لأنه معلوم، والحقيقة المفترضة مقبولة لأنها مجهولة! المعلوم.. لا مجال فيه للوهم والعاطفة والأماني، ومن هنا كان الواقع مرفوضًا! المجهول.. مجال يتسع لكل ما يمكن أن يأتي به الخيال، ومن هنا كان قبول الحقيقة! إن الحقيقة هي الواقع، في نظر الذين يصنعون الواقع! والحقيقة هي نقيض الواقع، في نظر ضحايا الواقع! والحقيقة هي النتيجة التي تُنصِف الجميع، في نظر الجميع! أما الحقيقة المطلقة، فهي مفهوم يعكس القلق، والقلق هو سِمة الحياة الذكية- التي يُمثل الإنسان الواقعي المنطقي قمتها على الأرض! يمكن اعتبار الوعي أو الذكاء نقمة على الإنسان، لأنه أنتج القلق، بطرحه لسؤال الحقيقة، وعجزه عن إيجاد الجواب! كذلك فإن الوعي أو الذكاء قد أصبح عائقًا يمنع الإنسان من قبول الجواب ما لم يكن في صالحه، وذلك لأن الوعي أو الذكاء هو مخترع السؤال، ولا يرضى بأقل من المشاركة في صنع الجواب! أمر آخر هام جدًا بشأن الذكاء، وهو أن البشر هم عبارة عن أوعية (جمع وعاء) مناسبة لعمل وتطور نوع من الذكاء الطبيعي، وبسبب تعدد هذه الأوعية، أصبح هذا الذكاء يُنافس ذاته، فبدا الذكاء وكأنه ينقلب على ذاته محاولاً وضع حد لتطوره، وذلك لأنه من طبيعة الذكاء رفضه الإقرار بالعجز، فأصبح الذكاء عند "س" من الناس، يرفض الإقرار بعجزه أمام الذكاء عند "ص" من الناس، فنشأت بذلك تشريعات قمع حرية التفكير والتعبير، ولعله من هنا بدأ الصراع على السلطة- من أجل تغليب فكر على فكر! الإنسان يتميز عن غيره من الموجودات بنوعية الوعي، والوعي هو إطار مناسب لتجميع وتنظيم وحفظ المعلومات والبيانات، بصورة تسمح للذكاء باستخدامها لإنتاج الأفكار! كل الموجودات الأخرى تمتلك نوعًا من الوعي، وقدرًا من الذكاء، لكنه نوع من الوعي عشوائي ومحدود، يُعيق ذكاءها من العمل والتطور! الحقيقة المطلقة التي يمكن أن يجتمع حولها البشر، هي عنصر افتراضي، إذا أُضيف إلى معادلة الوجود، يتحول الواقع إلى حقائق لا تحتمل التساؤل! صراع الإنسان مع البيئة وجهله بها ورفضه الإقرار بالعجز أمامها، هو الذي كان وراء طرحه للسؤال في الماضي، ولذلك جاء السؤال على مقاس جواب افتراضي يُحقق رغبات الإنسان ويُبعد مخاوفه، فأصبح هدفه من البحث هو الحصول على الجواب الذي يُريده، وليس الجواب الصحيح! ويتضح ارتباط سؤال الحقيقة وجوابها بالبيئة، من اختلاف معتقدات البشر اليوم بحسب اختلاف ثقافاتهم ومستوى معيشتهم ( اختلاف البيئة)! إن طلب الإنسان للحقيقة، هو تعبير عن قلق ناجم عن صراع بين الشعور بالقوة والإحساس بالعجز! كل النظريات (المعتقدات) المطروحة حول الحقيقة المطلقة، لم تُعالج القلق الحقيقي، هي عالجت القلق لدى أولئك الذين يتصنعون القلق درءًا لمسبة الغباء! الواقع يقول إن السواد الأعظم من البشر بُسطاء، لا يتجاوز اهتمامهم يوميات الحياة، لأن وعيهم محدود، لا يكفي لتطور الذكاء وطرح السؤال وإحداث القلق ذاتيًا! هؤلاء لم يتساءلوا ولم يقلقوا من تلقاء أنفسهم، ولو أنهم تُرِكوا وشأنهم لما تساءلوا ولما عرف القلق لهم سبيلا! لكن، جاءهم مَنْ أوعز لهم بأن عليهم أن يتساءلوا وأن يقلقوا، وبأن ذلك هو ما يُميز الإنسان عن سواه من الموجودات. ولأن البُسطاء أعجز من أن يُدافعوا عن بساطتهم، فلم يجدوا بُدًّا من تقليد التساؤل وتَصَنُّع القلق! ولأن التساؤل لم يكن من إنتاجهم، فكان من الطبيعي أن يكون جوابه كذلك مستوردًا! ولذلك سَهُل إقناع البُسطاء، حيث لا يتطلب إقناعهم سوى جواب غامض يُربك ذكاءهم الذي عجز أصلاً عن طرح السؤال وإنتاج القلق! توارث البُسطاء ثقافة استيراد القلق الجاهز والجواب المعلَّب، وتوارث الحُذاق وظيفة تصدير القلق والجواب، وبذلك وجد جُل البشر أنفسهم ملزمين بطاعة وتقديس كل من يدعي امتلاك سر الحقيقة، وهو في الواقع إما كاذب أو أنه ضحية وهم، لا يمتلك سوى مهارة المراوغة وفن التهرب من الجواب الصادق! لكن بساطة البُسطاء لها وجهان، فهي التي سهَّلت على الآخرين إقناعهم، وهي ذاتها التي تُسهِّل على البُسطاء تجاهل وتجاوز ما تعهدوا للآخرين بالالتزام به، ولذلك يضطر الدُعاة إلى الاستمرار في مخاطبة البُسطاء ترهيبًا وترغيبًا. إن البُسطاء لا يتصنعون البساطة، فهي طبيعتهم التي لا يتقنون سواها، لذلك وبمجرد غياب الداعية أو الخطيب، ما يلبث البُسطاء أن يعودوا إلى ممارسة حياتهم المَرِحة الخالية من التساؤل والقلق! إن الذي يدعي امتلاك الجواب، يستطيع إقناع مَنْ يتصنع القلق، لكنه يعجز عن إقناع مَنْ يتملكه القلق! ولأن من طبيعة الذكاء رفض الإقرار بالعجز ولو كان قائمًا، لذلك يرفض المُدعي الإقرار بضعف حُجَّته أمام المتسائل الحقيقي الباحث عن الحقيقة، فيلجأ إلى المراوغة بتخوينه أو اتهامه بالضلال، أو محاولة الإيهام بأن الإله لم يشأ هدايته – وكأنما يطلب منه مقاومة مشيئة الإله، .. إلى آخره من المراوغات التي لا تحجب عيوب المُدعي، بقدر ما تُثبت الصِدق والأمانة وقوة الحُجة لدى المتسائل- في بحثه عن الحقيقة! ويُمعن المُدعون بمعرفة الحقيقة، في خداع أنفسهم ومراوغة الآخرين، حتى أنهم يقلبون المعادلة، فيتخذون من تصديق البُسطاء لهم، دليلاً على صحة نظرياتهم! حيث يُفاخر المُدَّعي، بقوة حُجَّته التي أقنعت أعدادًا غفيرة من البُسطاء، اللاهثين خلف أي تفسير لهذا القلق المصطنع الذي وجدوه أمامهم كعادة متوارثة تستمد قداستها من تعصب الإنسان لأسلافه لا من علاقتها بالحقيقة! إن قلق الذين يتصنعون القلق، لا يتعدى قناعتهم الآنية بضرورة اتخاذ قرار يواكب تسارع الزمن- قبل فوات الأوان- فمحدودية الأعمار في نظرهم لا تسمح بالانتظار! ومن هنا نجد أن كل جماعة بشرية اعتنقت النظرية المتوفرة والمتوارثة لديها، وبسبب غياب البديل لا بسبب حضور البرهان! إن حاجة البشر لنظرية مُبرهَنة تُعطي لحياتهم معنى، وعدم وجود نظرية مطلقة، أوجدا فراغًا فكريًا، جعل كل جماعة بشرية تتمسك بنظريتها، وتسعى لإثبات صحتها وتغليبها على ما سواها، وبذلك انطلقت الصراعات العقائدية! من الطبيعي أن عدم وجود منافس لإنسان أو لنظرية ما في مجال ما، يجعلها تحتكر الحقيقة في ذلك المجال، مهما كانت عيوبها! لكن مجرد وجود المنافس- مهما كان ضعفه-، سينتقص من حقيقة الطرف الآخر! لذلك كانت الصراعات العقائدية نتيجة طبيعية وحتمية لوجود التنافس، وهدفها إلغاء المنافس! لكن اختلاف البشر كان وما يزال كفيلًا بإيجاد أتباع لكل نظرية، وبالتالي إعطاء إمكانية وليس شرعية الوجود لكل المتنافسين! ولأنه لا أحد يمتلك الحقيقة الخالية من العيوب، لذلك أصبح تركيز المتنافسين في مجال الحقيقة ينصب على تضخيم عيوب الآخر! قالوا في مدح نظرية الديمقراطية مثلاً، أنها أسوأ نظام باستثناء جميع الأنظمة! وذلك لأنها تتفرد بمزايا حسنة لا يستطيع منافسوها إنكارها، لكنها ليست خالية من العيوب! الصراعات العقائدية حولت النظريات إلى أيديولوجيات! النظرية عبارة عن وجهة نظر تفترض الصواب، مطروحة للنقاش، تقبل النقد والتصحيح، تهدف إلى حل مشكلة! بينما الأيديولوجية، هي وجهة نظر تعتقد الصواب، مطروحة للتنفيذ، لا تقبل النقد والتصحيح، تهدف إلى تغيير واقع!