ما هي قوانين الطّبيعة! كيف نشأت، وما علاقتها بالمادة؟
هنالك تساؤل فلسفي قديم، ولا يزال يُتداول اليوم !
يقول التّساؤل: إذا كان الوجود وكل ما يجري فيه، هو عبارة عن مادة خاضعة لقوانين طبيعية صارمة، ولا شيء غير ذلك؛
فهل سبقت المادة القوانين، أم إن القوانين سابقة للمادة؟
ولتبسيط التساؤل: نقول مثلاً – هل إن وجود مادة الحديد في الطبيعة كان أولاً، ثم جاء قانون الصدأ والمغنطة لاحقًا؟
بحيث بقي الحديد في الطبيعة ردحًا من الزمن لا يصدأ ولا يتمغنط، ثم جاءت قوانين من خارج الطبيعة، وتم توزيعها بين المواد لتحكم علاقاتها ببعضها و ردات فعلها على الظروف المحيطة بها، فكان من نصيب الحديد الصدأ والمغنطة..،
أم أن قانون الصدأ والمغنطة – مثلاً- كان موجودًا في الكون – دون وجود مادة الحديد، ثم تكوّنت المادة، ومنها الحديد، فاختار أو أُمِرَ كل قانون بملاحقة مادة معينة، وكان من نصيب قانون الصدأ والمغنطة، ملاحقة مادة الحديد!
وبذلك نتوقع أن تصدر أوامر جديدة للقوانين أو للمادة، فيُصبح الصدأ من نصيب الهواء،
وتُصبح المغنطة من نصيب الخشب – مثلاً!
في الواقع، إن إعادة طرح مثل هذا التساؤل في هذا العصر، ربما لا يستطيع الكثيرون فهمها بمعزل عن مراوغة متعمدة – دون غاية، أو أنها تعكس نية مُبيتة لتكريس نتيجة مفترضة مسبقًا!
إذ لا يصح منطقيًا أن يكون الجواب هو هذا أو ذاك!
فالجواب الماثل عن هذا التساؤل، هو أن قوانين الطبيعة التي تحكم سلوك المادة، ما هي إلا انعكاس طبيعي لخصائص المواد المختلفة..، أي أن القوانين قد انبثقت أو نشأت متزامنة مع وجود المادة..، فهي تتغير بتغيرها وتنحرف بانحرافها وتختفي باختفائها!
ربما أن أحدًا من البشر لم يتساءل يومًا، ويقول: عندما نكتب بقلم حبر على ورقة، لماذا تظهر الكتابة مُسطَّحة ودائمًا، ولا تظهر مُجسَّمة أبدًا؟
لكن الكثيرين تساءلوا: ما الذي يجعل القمر ثابتًا في مداره حول الأرض، بينما كل ما نقذفه يعود ليقع على الأرض!
في الواقع أن الجواب هو قوانين الطبيعة في الحالتين، لكن سهولة التصور المنطقي في العلاقة الأولى (الكتابة والتسطح)، وقدرة الجميع على فهم السبب، حال دون طرحها كتساؤل، مما حال دون ربطها بقوانين الطبيعة، وأظهرها كأنها بديهية لا تحتاج إلى شرح..،
بينما صعوبة التصور المنطقي للعلاقة الثانية (ثبات القمر وسقوط الأشياء)، أظهرها بصورة المفارقة، فأوجب التساؤل حولها!
ولما كانت قوانين الطبيعة هي الجواب في الحالة الثانية، فقد أصبح مفهوم قوانين الطبيعة بمثابة مفهوم القوة التي تحكم المادة والطاقة من خارجها!
بينما في الحقيقة، مفهوم قوانين الطبيعة لا يعدو أن يكون وصفًا للسلوك الطبيعي الحتمي للأشياء، وللعلاقات المنطقية بينها – المترتبة على اختلاف خصائص مكوناتها، وظروف تواجدها!
وبذلك يمكننا اختصار تعريف قوانين الطبيعة، بأنها تلك الذاتية التي تُحدد سلوك المادة والطاقة، وتستوجب حدوث التفاعل والتغيّر والتطوّر – بما في ذلك الحياة والموت..، وذلك ترجمةً لخصائص المادة والطاقة!
ولعل الأهم هنا، هو التذكير بأن طرح هذا التساؤل (هل سبقت المادة القوانين، أم إن القوانين سابقة على المادة؟)، يعني أو يَفترض أننا قد تجاوزنا مرحلة السؤال عن كيفية نشوء أو وجود المادة والطاقة والقوانين..، ولم تعد أمامنا معضلة سوى تحديد زمن النشوء أو مراحل الوجود وأيها السّابق؟
فإذا كان الأمر كذلك، إذن لا معنى لطرح التساؤل!
لأن الجواب سيكون تحصيل حاصل، فكما نشأت وتكونت المادة والطاقة، بشكلهما الظاهر المحسوس، كذلك نشأت معها خصائصها، والتي أصبحت بمجموعها واختلافها، تُسمَّى قوانين المادة أو قوانين الطبيعة!
لكن، ما يمكن استنباطه من هذا التساؤل، هو أنه يبدو كمحاولة للفصل بين مكوّنات الطبيعة وبين القوانين التي تحكمها، لإيجاد مكان ودور لعنصر ثالث بينهما، بُغيّة الوصول إلى القول بضرورة وجود قوّة خارجية هي التي أوجدت هذه القوانين التي تحكم الكون..، وصولاً إلى القول بأن فلان هو رسول تلك القوة إلى البشر!
فإذا كان الأمر كذلك، فهي محاولة غير موفّقة، فالذي لم يُسعفه وجود المادة والقوانين ذاتها، لن يسعفه زمن وجودها، للبرهنة على وجود قوة خارجيّة قد أوجدتها!
إن الفهم الذي يُنتِج أو يطرح مثل هذا التّساؤل، لا يستند إلى شواهد واقعية أو عِلميّة، إنما ينطلق من خلفيات عقائديّة وتفسيرات بدائيّة للوجود والكون!
فقوانين الطبيعة – هي النتائج الحتميّة التي تترتب على الخصائص المختلفة للمادة والطاقة، عند التفاعل والحركة والسكون..، وهذا يعني أن قوانين الطبيعة محسوبة – لأنها تنجم عن السلوك الذّاتي للمادة والطاقة، ذلك السلوك الثابت للمادة الواحدة عند ثبات الظروف..، وكذلك هو الحال مع المستويات والأنواع المختلفة للطاقة!
وهنا نقول أو نُذكَّر بما هو معروف: حيث إنه ليس ثمّة ما يمنع من أن تكون الطاقة والمادة أزليتي الوجود!
بهذا المعنى يكون من الطبيعي والبديهي، أن تكون خصائص المادة أزلية، أي أن قوانين الطبيعة أزلية!
وبذلك تنتفي الحاجة – منطقيًا وعمليًا- لأي دور أو مكان لقوة خارجيّة – بين الطبيعة وقوانينها!
والذين يُصرُّون على الاعتقاد بوجود قوة خارجيّة تحكم الطبيعة والوجود، هم ليسوا بالضرورة في حالة عداء ومواجهة أو تناقض مع المنطق أو العِلم الذي يُثبت عدم الحاجة لوجود تلك القوة – بشرط ألا يحاول المعتقدون تجاوز سقف الاعتقاد!
فالاعتقاد هو عبارة عن مستوى من الظّن والأمل، فهو مبني على تصديق بشر لبشر، وليس مبنيًا على إثبات علمي أو تحليل منطقي!
والعِلم لا يُمانع من افتراض أي شيء، لكن الشيء المفترض يُعتبر غير موجود إلى أن يتم إثبات وجوده – عمليًّا حِسيَّا!
وعلى هذا الأساس، يظل الاعتقاد اعتقادًا – لا يُلزم غير المعتقدين به؛
بينما، من الطبيعي أن يكون كل ما يُثبته العِلم، وكل ما يقره المنطق، مُلزمًا – إراديًا – لكل من أدركه أو تصوره.
مقارنة:
قُلنا إن قوانين الطبيعة، هي سلوك المادة!
وعلى هذا الأساس، تكون محاولة فصل المادة عن سلوكها، هي كمحاولة الفصل بين الإنسان وسلوكه – بقصد تبرير معاقبة الإنسان على سلوكه!
فالإنسان لا يُحاسَب على طوله ولونه – مثلاً- وفق القوانين والأعراف البشرية..، لأن البشر يُدركون أن اللون والطول جزءٌ من الذات – لا كيان للإنسان بدونها- وهو ليس مسئولاً عن وجودها ومواصفاتها!
بينما يُحاسَب الإنسان على سلوكه، لأن معظم البشر لا يُدركون علاقة السلوك بالذات، فيفصلون بينهما، ويعتبرون الجسد هو أساس الذات، وينظرون إلى السلوك على أنه شيء طارئ على الذات من خارجها- تمامًا كما يُحاول واضع التساؤل المذكور، الفصل بين المادة وقوانينها!
ويتجاهل البشر هنا، أنهم كأنما يعتبرون الإنسان قد وُجِد كذات، وبلغ سُن الرُشد ونضج وعيه واكتمل عقله..، كل ذلك حصل والإنسان بدون سلوك!
ثم إنه قرر واختار بوعيه وإدراكه وبمحض إرادته، هذا السلوك وهذه الرؤية وتلك القناعات – دون غيرها- فقط ليزعج الآخرين ويعبث بالقوانين والأعراف!
لا شك أن هذه سطحية وتبسيط مُخل بالحقيقة والواقع!
فسلوك الإنسان وقناعاته، قد نشأت بالتزامن مع نشوء ذاته (جسده الحي)، وليست الذات سابقة للسلوك ولا هي مهيمنة عليه بالمطلق!
فليس السلوك والذات سوى انعكاس طبيعي وحتمي، للجينات الوراثية، ولثقافة المجتمع وظروف الحياة منذ الطفولة..، فهي التي كونت بمجموعها واتحادها شخصية الإنسان – سلوكًا وجسدًا-، فلا وجود ولا كيان للإنسان بمعزل عن ذاته وسلوكه، ليكون له الخيار فيها وليكون بالتالي مسئولاً عنها!
وفي هذا الصدد أقول، إن محاسبة الإنسان على سلوكه لا تختلف كثيرًا عن محاسبته على وجوده!
وإذا كان الإنسان لا يوصف بحُسن أو سوء السلوك، إلا عند اتصاله بغيره..، حيث لا وجود ولا معنى للصِدق والكذب والسرقة والجريمة.. وغيرها، في حياة الإنسان الفرد المنعزل!
كذلك هو سلوك المادة أو قوانين الطبيعة..، حيث لا وجود ولا معنى لقوانين الطبيعة إلا في وجود وتفاعل مواد مختلفة..، فقولنا بخضوع المادة لقوانين الطبيعة، لا يعدو أن يكون وصفًا لسلوك المواد المختلفة عن اتصالها ببعضها!
يُحسبُ للفلسفة، قولها إن المفردات اللغوية المتوفرة لا تكفي دائمًا للتعبير عن كل الأفكار وإيصالها بأمانة!
ويُعتبر ذلك احترامًا من الفلسفة لوعي الإنسان وحفاظًا على كيانه، الذي هو ميدان التنافس وغايته، وهو مجال البحث ومادته على الدوام – في ساحة الفلسفة والعِلم والدين!
أما الأديان والمعتقدات، وبغض النظر عن القدسيّة التي تُصبغ عليها، وما يُقال عن نُبل أهدافها وحُسن نوايا القائمين عليها ومِصداقية مصادرها، إلا أنها في الواقع لا تُقيم وزنًا لعقل الإنسان، وتتجاهل انهيار كيانه أمام صرامة وتناقض تعاليمها، فهي – ومع هشاشة حُجَّتها – تُلزم الضُعفاء بتجاهل الواقع لصالح الاعتقاد، مما أوجد أجيالاً من البشر – هم في أحسن الأحوال أشباه عُقلاء!
إن ذلك واقعٌ لا يغفله عاقل، ولا يُجادل فيه صادقٌ يُعبِّر عن ذاته، ولا يخشى قوله إلا واهمٌ أو ضعيف، ولا يتجاهله إلا طامعٌ يُتاجر بالمبادئ!
إن المعتقدات تعبث بقيم الإنسان ومُثله حين تقتحم عليه أستار حُرمته، متسللة من نوافذ ضعفه، لتُجبره – طمعًا أو فزعًا – فتنتزع منه اعتقادًا بصحة ما لا يفقهه، وتصديقًا بواقعية ما لا يُدركه، وإقرارًا بوجود ما لا يعلمه، وشهادةً بحصول ما لم يشهده، واعترافًا بذنبٍ لم يقترفه، وخوفًا من تضييع أمانةً لم يتعهد بحملها، وافتراضًا لصوابِ ما يَرى على الأرض خطأه!
إن العاقل الذي يمتنع عن وصف الواقع الذي يراه كما يراه، بدعوى الحذر من غضب الإله!
أولى به أن يَحذر من غضبه في النقيض..، فيتوقف عن العبث بالأمانة والعقل والضمير، وذلك بأن يمتنع عن إهداء صفة الواقعية والحقيقة لما لا يراه ولا يعلمه!
إن تجاوز الإنسان لمحدودية قدراته – كما يفعل فقهاء الأديان -، والإفتاء بمقاييس غيبية، لهو أدعى للغضب الإلهي – من الوقوف عند حدود الإمكانات المعلومة والواقع المُعاش!
إن التقليل من شأن الحواس والإمكانات العقلية للإنسان، لصالح التكهن والاعتقاد، لهو طعن في مشيئة الإله الذي يؤمنون به، ورفض للمستوى الذي هيأهم له!
إن الإنسان ليس في منافسة مع إله لكشف أسراره..،
إننا بحاجة إلى أعلى درجة ممكنة من الحُمق والغباء، لكي نُصدِّق بأن رسالة المخلوق هي فك رموز الخالق، وأن فشله في ذلك يعني معصيته للخالق!
فإذا كان فشل المخلوق في فك رموز الخالق مُبرِّرًا لغضب الخالق، فماذا يعني نجاحه.. ألا يعني نجاح المخلوق فشل الخالق!
إن نشر ثقافة الاعتقاد بوجود إله، هو الذي خلق البشر، وأنه سيُحاسبهم ويُعاقبهم بسبب واقعيتهم، هي مؤامرة تطعن في عدل ذلك الإله من جهة، وتستغفل البشر وتستغل ضعفهم من جهة أُخرى..، بقصد إبقائهم قُطعانًا تحت وصاية ورهن إشارة علماء الغيب المزعومين، الذين يزعمون بأن الإله قد أوكل لهم مهمة رعاية البشر – كما يرعى العُقلاء الأطفال والمجانين!
والأدهى من كل ما سبق، هو الاعتقاد بـ:
- أن الإله بجلال قدره، سيُحاسب ويُعاقب هؤلاء السُذَّج الجهلاء الضعفاء العاجزين بالضرورة عن فهم رسالتهم وعن أدائها!
- وأن الإيمان والتصديق تحت عصا الخوف وأمام جزرة الطمع، هو كل ما استطاع ذلك الإله فعله لكي يؤمن به البشر..، وهو الذي من المفترض أنه مطلق القدرة والعلم، مما يعني أنه أكبر من هذه المعايير البدائية التي تجاوزتها حتى الحضارة البشرية على الأرض!
وأما العِلم، فقد كان وعلى الدوام، مثلاً للحَكم العادل، والحُجَّة الفاصلة التي لا اختلاف على صحتها، ولا صعوبة في استيعابها ورؤية نتائجها!
نظرية كل شيء :1- النظريّة الشّاملة أو نظريّة كل شيء، هي النظريّة التي تُفسَّر الوجود وكل ما به من أشياء وجزئيات وعلاقات وسلوكيات وأحداث ومَشَاهد، وكل شيء!
هذه النظرية المفترضة، التي يُقال أن "آينشتاين" قد أنفق السنوات الأخيرة من عمره في محاولات فاشلة لإنجازها، حتى يُقال بأنه كان يُفكِّر بها وهو على فراش الموت!
لم يتوصل العلماء إلى هذه النظرية حتى اليوم، ولم يدَّعوا بأنهم توصلوا لها!
ولو كان هدف العلماء هو إقناع غيرهم من البُسطاء، لتآمروا عليهم، وزعموا أنهم توصَّلوا إلى نظرية كل شيء..، حيث إن أعقد التجارب تُجرى في مختبرات وبأجهزة لا يعلم عنها جُل البشر شيئًا!
لكن شعار العلماء هو الأمانة وصرامة التحقق من النتائج، وهدفهم هو إدراك حقيقة تُقنعهم قبل غيرهم..، ولذلك لم يجدوا غضاضة في الإقرار بفشل جهودهم حتى الساعة!
2- لكن ما يدعو للأسف ويبعث على الألم والأسى واليأس، هو ادعاء غير العُلماء، بأنهم يمتلكون العديد من النظريات الشاملة أو نظريات كل الأشياء..، وليس فقط نظرية واحدة – كالتي عجز العلماء عن إيجادها!
نظريات كل شيء "الثّانية" لم تكتسب اسمها من قدرتها على تفسير كل شيء، بل أخذت اسمها من استعدادها لاستعمال كل شيء، من أجل إجبار وإرغام كل البشر على تصديقها والإيمان بها والإقرار بصحة كل ما تقوله..، بما في ذلك استعمال الضرب والسجن والتهديد والقتل والإغراء!
نظريّة أو نظريات كل شيء الثانية، لا تصمد أمام اختبار العقل، ولا تُجيب عن سؤال العاقل!
ولكي لا يتم اعتبار هذه النظريات مجرد محاولات بريئة جريئة فاشلة، فقد تبنى مبدعوها مبدأ التزوير المتعمد المفضوح، حيث لم يتردد أتباعها في إطلاق صفة "عُلماء" على رجال نظريات الخوف والطمع، والتهديد والوعيد والإغراء تلك!
ما أكبر الفارق وما أجلاه، بين العُلماء الحقيقيين، والعلماء المزيفين!
المشاركات
