الإنسان والأديان، أسرار ومفارقات (طائفة العَوَام)(٢)

لكن مأساة الإنسان في عرف المؤمنين والأديان (خاصة لدى المسلمين) تتجاوز إنكار ورفض حقه في حرية العقيدة وخياره بين الكفر والإيمان، والتحايل على النصوص الصريحة في هذا الشأن، لتبلغ غاية في الغرابة. إذ تجد أحدهم يعتقد ويرى نفسه ويعلن ويقول عن نفسه بنفسه بأنه مؤمن، وتجد من الآخرين من يراه كافرًا، ولا يكتفي بتكفيره، بل ويحكم بقتله. وكأن بعض البشر مؤهلين ومكلفين ومزودين بأجهزة وآليات ملائكية لقياس وتقييم وتحديد إيمان الآخرين من كفرهم، ومنهم من جعلوا من أنفسهم خزنة للنار في الدنيا.

العوام هي صفة تطلق على عامة الناس، ونقيضها صفة الخواص أو الخاصة وتُطلق على النخبة أو علية القوم. من مرادفات صفة العوام: الغوغاء، الدهماء، الهمج، الرعاع، السوقة، البسطاء، ورجل الشارع، وكلها صفات تدل على جهالة وبساطة وسذاجة أو فوضوية ولا انضباطية وعبثية سلوك الموصوف بها. وهي صفات ترتبط عادةً أو هي نتيجة لتدني المستوى المعرفي والتعليمي والمعيشي للإنسان.

عقيدة أتباع طائفة العوام الدينيين: الواحد من أتباع طائفة العوام، هو كل إنسان يعتقد أو أُجبر على الاعتقاد بأنه مكلف برسالة ربانية إلهية سماوية، وأنه غير مؤهل لفهمها، وأنه مسئول ومحاسب ومعاقب عن عدم فهمه وأدائه لها، وأنه — ولهذا السبب — هو محتاج إلى وسيط بشري (كاهن، فقيه، شيخ) يحدد له ماذا يريد الإله منه. ويعتقد العامي بأن الوسيط لن ينوب عنه في الحساب والمسؤولية رغم أنه قد ناب عنه في فهم الرسالة وتحديث قائمة واجباتها ومحرماتها، فبات على العامي أن يعتقد بأنه هو من سيحاسب إذا أخطأ الوسيط.

ويعتقد العامي بأن الإله قد أراد به الخير وهداه قبل أن يولد، إذ أوجده حيث ينبغي أن يوجد المهتدون كي يدخله الجنة. ويعتقد العامي بأن ذات الإله قد أراد بالآخرين شرًا، فأضلهم قبل أن يولدوا، إذ أوجدهم حيث ينبغي أن يوجد الضالون كي يعذبهم.

عندما احتدم الاختلاف والخلاف بين الخواص ووصل الأمر إلى حد التناقض الذي لا يمكن أن يمرر حتى على العوام رغم جهلهم وجبنهم ورعبهم — فهو تناقض مكشوف لا يمكن أن يوصل إلى ذات النتيجة مع ذات الإله — وعندما بدأ الخواص بتصنيف بعضهم، فوصف كل طرف الطرف الآخر بأن مكانه بين العوام، ونزعوا عن بعضهم الحق في صفة ومكانة الخواص. عندها خشي الخواص من افتضاح أمرهم أمام العوام، وأدركوا أن ذلك سيؤدي إلى تمرد العوام — باعتبار أنه قد تبين أن لا أحد يمتلك الحقيقة — وإلا لكان الخواص أولى بالاتفاق أو إقناع بعضهم — إذا كانت الرسالة واحدة وكلهم مهيئون لفهمها. فالخواص يُفترض فيهم أن يكونوا مدركين قبل أو دون غيرهم لمعنى الاختلاف حول أمر محدد تستوجب الحقيقة والمصلحة أن يجتمع حوله ويلتزم به الجميع.

فأين فقهاء الأديان من ذلك حتى يوصفوا بالعلماء ويوصف مجالهم بالعلم؟ هيهات أن يبلغ الفقه الديني هذه الدقة أو يخضع لهذه المعايير الصارمة. إذ أن الفقهاء والكهان لا يترددون في رمي بعضهم بالكذب والتدليس والجهل متى تعارضت آراؤهم وتصوراتهم وأهدافهم، والواقع يثبت أنه لا أحد منهم يدرك شيئًا عن الحقيقة التي يتحدثون باسمها. وكل ما يمتلكونه هو بساطة البشر وذعرهم من المجهول وعاطفتهم التي هي مصدر ضعفهم وهلاكهم.

إن تمييز البشر وتقسيمهم إلى خاصة وعامة في مجال الدين الذي هو مجال عام وليس مجال خاص، ما هو إلا جهل أو وهم أو هو كذب صريح.

وفي محاولة لتجاوز الحق باسم الحق، فقد وضعوا نظرية سموها قاعدة شرعية وكأنهم مخولون بوضع الشرائع المنسوبة للإله، وربما أفرغت هذه القاعدة معتقداتهم من مضمونها، إذ أفتوا بأن الضرورات تبيح المحظورات. والواقع أنه لا محظورة إلا ولها ضرورة تبيحها. ولكن، تلافيًا للخطأ أو في الحقيقة إمعانًا فيه، جعلوا تحديد الضرورة من اختصاص الخواص، وكأن عموم الناس لا يعرفون ما هي ضروراتهم، وكأن قدر العوام أن تكون عورات حياتهم مكشوفة أمام الخواص. فإذا أراد العامي معرفة ضرورة أمره من عدمها، فإن عليه أن يكشف كل أوراقه ويفشي أسرار حياته وأسرته أمام الخواص كي يجدوا له الفتوى ويحددوا له مدى احتياجه بهذا الأمر من عدمه. وكأن المفتي ملك كريم معصوم ومكلف أو مباح له الإطلاع على أسرار وخصوصيات الناس.

فليس الحديث عن المشركين إلا من قبيل الخداع ومحاولة إيهام المخاطبين بأنهم وحدهم قد نالوا رضا الإله عنهم، وأن عدم شركهم بالإله يدل على عقلانيتهم واستقامتهم، وأن ذلك إنجاز لهم ومكسب عظيم خير من الدنيا وما فيها. والحقيقة أنه لا شيء من ذلك مطلقًا ولا قيمة ولا نتيجة لما يفعله الحمقى سوى ما يجنيه المخادعون من استعبادهم للمغفلين والسذج والضعفاء والواهمين. ذلك أنهم استغفلونهم فباتوا ينفذون ما يأمرونهم به وينتظرون تمييزًا لهم وجزاءً عظيمًا عند الإله دون غيرهم، بينما هم في الحقيقة لم يفعلوا سوى ما يفعله كل البشر، فلم يفعلوا شيئًا يستحقون به ما يميزهم عند الإله ولا يستطيع كل البشر فعل شيء من ذاك القبيل والحجم. وليس الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يفعل ما يرضي الإله أو يغضبه إلا طعنًا صريحًا في كمال الإله، وتضخيمًا لقيمة الإنسان في مقابل قيمة الإله، وكأن الإنسان كائن يقع خارج الإرادة والمشيئة الإلهية، أو كأن الإله يعاقب ذاته، فيخلق الإنسان ويبرمجه على عصيانه ثم يعاقبه على تنفيذه لبرنامج هو من صنعه وألزمه به.

إن التناقضات التي تمتلئ بها كتب الأديان حول وصف الإله — رحيم وفي ذات الوقت منتقم (شديد العقاب)، بكل شيء عليم وفي ذات الوقت سيسأل الإنسان ويحاسبه بالميزان، وأن أعضاء الإنسان ستشهد عليه — وكأن الإنسان شيء آخر غير أعضائه، وكأن الذي سيعذب شيء آخر غير الأعضاء، وكأن الإله بحاجة لشهادة الأرجل والأيادي — وإن اختصاص الأديان بمخاطبة العاقل وإلزامها له بتعاليم وطقوس وتشريعات لا يفهمها ولا يقبلها العقل، وخلو كتب الأديان من أي برهان أو آية أو سبيل لإثبات صحتها — وجود هذه التناقضات ونسبتها للإله هو الذي أوجد التساؤلات عن كنه الإله وعن حقيقة وجوده وأحاديته.

الحقيقة أنه لم يجد أتباع الأديان بدًا من الإقرار بوجود معادلة وآلية منطقية تحكم الكون وتفرض العدل، ولا تخضع لتعاليم أديانهم. ورغم ذلك تغلب عليهم أنانيتهم فيتجاهلون واقعًا يرونه وحقائق يؤمنون بها، فيتمنى ويحاول كل فريق منهم أن يثبت أن العدل والحق دائمًا حيث هو وحيثما تحققت مصالحه ورؤاه، وأن يكون الظلم والخسران حيث يوجد الآخرون. وما ذلك إلا بسبب جهل وضعف البشر الذي يدعوهم إلى تضخيم الأنا على حساب الحقيقة.

بينما التعامل مع المؤمنين الملزمين بتجاوز العقل وتجاهل التفاعل مع الواقع، والمجبرين على استعمال نظرية الاعتقاد المسبق عن الآخرين، والذين هم بالضرورة لا يرون البشر إلا من خلال اعتقاداتهم هم، هو تعامل مع إنسان غير طبيعي، إنسان يستمد سلوكه ويستورد قناعاته من خارجه، فلا يعني له صدق الآخرين وأمانتهم معه شيئًا، فهو يراهم من خلال قناعات آخرين. إنها حقيقة لا ينبغي تجاهلها، ذلك أن المؤمن تقليدًا وخوفًا وطمعًا هو إنسان مشوه وغير سوي. وبغض النظر عما هو الحل وما هو البديل، فإن هذه حقيقة معاشة لا يغفلها ولا يجهلها إلا جاهل أو كاذب أو واهم أو متعصب ومقلد أعمى.

ويبقى أن نتذكر أن افتراض العدل يستوجب ألا يعاقب الباحث عن الحقيقة إذا ضل سبيلها، طالما كانت النية خالصة وصادقة والأمانة حاضرة. فلا ذنب لمن بذل جهده ولم يبلغ النتيجة، ولا فضل لمن بلغ نتيجة لا يدرك حقيقتها. فإذا لم يستحق الأول العقاب بسبب عجزه، فهل يستحق الثاني الثواب على لامبالاته؟ إن تميز الإنسان بالعقل، والاتفاق والإقرار بأن العقل هو سبب ومناط التكليف، يستوجب ألا يفعل الإنسان العاقل للغد ما لا يستطيع تبريره اليوم.